القانون يهدف إلى تخصيص 17.14 مليار دولار للحكومة لشراء القمح والأرز والغاز والطاقة ودفع الرواتب.
تباينت الآراء والمواقف السياسية والشعبية في العراق بعد تصويت مجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروع قانون للدعم الطارئ يسمح للحكومة بتحويل أموال عامة لتلبية الحاجات العاجلة للأمن الغذائي، وسط تحذيرات من استغلال الكتل السياسية لفقرات في القانون بمشاريع تفتح فيها أبواب للفساد.
ويهدف القانون لتخصيص 25 تريليون دينار عراقي (17.14 مليار دولار) للحكومة لشراء القمح والأرز والغاز والطاقة ودفع الرواتب، بين أشياء أخرى، وسيجري تنفيذه على الفور وسيظل ساريا لحين الموافقة على ميزانية للبلاد.
وأوضح المجلس في بيان أن التصويت على القانون جاء “بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية”.
بيان الصدر
وفي بيانه له عقب تشريع القانون، عد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إقرار القانون “انتصارا آخر لفسطاط الإصلاح”، مشيرا إلى وجود “قلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه”.
واقترح الصدر “تشكيل لجنة رقابية من مجلس النواب ومن اللجان المتخصصة ذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود القانون”، محذرا من “ضياع لقمة الشعب مرة أخرى”.
بيان لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) حول إقرار قانون الأمن الغذائي من قبل البرلمان المكتب الخاص / النجف الأشرف
Posted by المكتب الخاص لسماحة السيد مقتدى الصدر on Wednesday, 8 June 2022
من جهته دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أرشد الصالحي، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، إلى “تشديد ومتابعة عمل وإكمال المتطلبات الضرورية لوزارتي التخطيط والمالية في ضمان الصرف العادل للمحافظات، وضرورة الاستعانة بخبراء ومستشارين في دعم جهود مجلس النواب”.
وطالب الصالحي -في بيانه- “ديوان الرقابة المالية بضرورة التشديد في إجراءات الرقابة ومنع الاستغلال وذلك لضمان تنفيذ القرار والتأكيد على ما ينفع المواطن وخدمتهم بنزاهة وإخلاص وعدالة”.
بعد اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الصالحي .. يدعو لتشديد الاجراءات الرقابية، والاستعانة بالخبراء…
Posted by Erşat Salihi-ارشد الصالحي on Wednesday, 8 June 2022
من جانبه، قال أحمد الأسدي النائب عن الإطار التنسيقي (الذي يضن الكتل الشيعية البارزة باستثناء الكتلة الصدرية) إن من بين أسباب تصويت نواب الإطار على القانون هو إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي إلى العمل، بالإضافة إلى أسباب أخرى.
— أحمد الأسدي (@ahmed_alasady0) June 8, 2022
وكان الإطار التنسيقي قد وعد أكثر من 30 ألف عنصر، مفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي بالعودة إلى العمل، قبيل الانتخابات النيابية السابقة.
وعلق النائب السابق هوشيار عبد الله، عبر حسابه على تويتر، حول إقرار قانون الأمن الغذائي، قائلا إن “اتفاق الإطار مع التيار الصدري على القانون كان متوقعا”، مبينا “أصلا خلافهم واتفاقهم فقط يأتي ضمن المجالات التي فيها جنبة مالية، المهم الآن هذا القانون يرضي كلا الطرفين”. وأضاف عبد الله، “ننتظر أن يتفقوا على تقاسم كعكة الحكومة الجديدة (الوزارات والمناصب السيادية) بنفس الآلية المباركة لديهم”.
اتفاق الإطار مع التيار على #قانون_الامن_الغذائي كان متوقعا، اصلا خلافهم واتفاقهم فقط يأتي ضمن المجالات التي فيها جنبة مالية، المهم الآن هذا القانون يرضي كلا الطرفين!
ننتظر ان يتفقوا على تقاسم كعكة الحكومة الجديدة (الوزارات والمناصب السيادية) بنفس الآلية المباركة لديهم.#العراق— Hoshyar Abdullah. هوشیار عبدالله (@Hoshyarabdullah) June 8, 2022
وكتب الناشط السياسي، أحمد العبادي، على حسابه في تويتر، “لغة المصالح والمنافع والمال كشفت الخلاف المستور ووضعت أطراف الإطار التنسيقي أمام المحك الحقيقي في مدى تماسكه ووحدة مواقفه”. وأضاف العبادي، “هل تصويت جزء من الإطار على قانون الأمن الغذائي الطارئ يعني الانقسام والانشطار وربما مقدمة لانسحاب هذا الجزء والتحاقه بالثلاثي”.
لغة المصالح والمنافع والمال كشفت الخلاف المستور ووضعت اطراف الإطار أمام المحك الحقيقي في مدى تماسكه ووحدة مواقفه..
فهل ان تصويت جزء من الإطار على قانون الأمن الغذائي الطارئ يعني الانقسام والانشطار وربما مقدمة لانسحاب هذا الجزء والتحاقه بالثلاثي ؟؟؟؟— احمد العبادي (@ahmdalbady14) June 9, 2022
من جهته يتساءل الإعلامي معن حبيب عن سبب دعم جميع الفرقاء السياسيين لقانون الدعم الطارئ، ويختلفون على تشكيل الحكومة و”تمشية أمور الدولة”.
لماذا يصوت البرلمان العراقي بشقيه الاطار والتحالف الثلاثي على قانون الدعم الطارئ ويختلفان بتزمت على تشكيل الحكومة وتمشية امور الدولة؟
الا تعتقدون ان تشكيل الحكومة واقرار الموازنة اهم من هذا القانون؟ pic.twitter.com/PDINOlq9yi— Maan Habib – معن حبيب (@TheMaanHabib) June 8, 2022
وقال “كتاب الميزان” الباحث في الشأن السياسي عبر حسابه على تويتر، إن “النسخة التي قدمتها اللجنة المالية تختلف عن المسودة التي صوت عليها مجلس النواب”، مشيرا إلى أنه “تم التلاعب بها وتغير بعض بنودها لأغراض وتوافقات سياسية”. وأضاف الميزان، “أكثر من 6 شهور لم يتفقوا وينجمعوا على أمر واحد مثلما اتفقوا على هذا القانون، تتوقعون لأجلكم ولأجل مصالحكم!!؟”.
النسخة التي قدمتها اللجنة المالية تختلف عن المسودة التي صوت عليها مجلس النواب .
حيث تم التلاعب بها وتغير بعض بنودها لاغراض وتوافقات سياسية .صار اكثر من 6 شهور لم يتفقوا وينجمعوا على امر واحد مثلما اتفقوا على هذا القانون،
تتوقعون لاجلكم ولاجل مصالحكم!!؟!
#قانون_الفرهود_الغذايي— كتاب الميزان (@ketabalmezan1) June 8, 2022
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
