رفضت محكمة مكة المكرمة التماس إعادة النظر في القضايا التي لم يتم دفع رسوم نظام التكاليف القضائية لها واستندت في ذلك على ما ورد في نص المادة رقم 12 في الفقرة الثانية منها بالنظام، وقد بزغ ذلك عمليًا عندما رفضت المحكمة النظر في أحد القضايا بعدما تبين للإدارة بأن مقدم الطلب لم يقم بدفع الرسوم القضائية، وعلى ذلك فقد أجلت المحكمة النظر في القضية لحين سداد الرسوم المطلوبة، ووفق ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 12 فيتم إمهال مقدم الطلب فترة تقدر بثلاثين يوما لإعادة النظر تبدأ من تاريخ قيد الطلب وفي حالة لم يقم مقدم الطلب بسداد المبلغ الخاص باعادة النظر قبل انتهاء الفترة المحددة يسقط حقه في إعادة النظر ويعتبر الحكم الصادر بالقضية هو حكم نهائي.
رسوم نظام التكاليف القضائية
وبحسب ما ورد في التسبيب القضائي فقد سألت الدائرة نقدم طلب الإلتماس عما إذا كان قد سدد رسوم القضايا التى يطلب الإلتماس فيها وقد نفى أنه قد سدد الرسوم المطلوبة، وعلى ذلك فقد قامت الدائرة بتأجيل النظر في القضية لحسن دفع الرسوم، الجدير بالذكر أن قرار المحكمة الصادر بشأن التأجيل هو يتطابق كليا مع عدد من القرارات القضائية المتنوعة التي صدرت في الفترة الأخيرة.
حيث أن رفض البت في القضايا سواء بطلب إعادة النظر أو بالنقض هو حق المحكمة وعليه يتم إمهال مقدم الطلب فترة لا تزيد عن شهر في جميع الأحوال ليتمكن من تنفيذ طلبه، الجدير بالذكر أن نظام التكاليف القضائية الصادر في 30 محرم عام 1443 هجرية قد دخل حيز التنفيذ في يوم 11 شعبان من العام ذاته.
وكان نظام التكاليف القضائية الجديد ينص في أحد مواده على أنه يجب أن تكون التكاليف القضائية بحد أقصى عشرة آلاف ريال سعودي وذلك بالنسبة إلى طلبات الاستئناف وايضا النقض وإلتماس إعادة النظر فضلا عن الطلبات العارضة وكذلك طلبات التدخل من الخصومة وكذلك طلبات الرد.
وايضا تفرض رسوم قضائية على من طلب إعادة السير في القضايا الموقوفة شريطة أن يكون هو أحد الخصوم وذلك قبل انتهاء المدة المتفق عليها ليتم إنهاء الخصومة، وذلك بجانب عدد كبير من الطلبات الأخرى التى تحددها اللائحة والتى من بينها ايضا طلب تفسير أو تصحيح الحكم وغيره الكثير.
الفئات المستثناة من رسوم نظام التكاليف القضائية
بعدما صدر نظام رسوم نظام التكاليف القضائية صدر ايضا ما يوضح من هم المستثنون من دفع رسوم التكليف القضائية ليتم البت في طلباتهم بدون رسوم وهم من قاموا بالدعاوى الجزائية العامة وأيضا الدعوى التأديبية، ويشمل ذلك القرار في الاستثناء من الرسوم الخاصة بالتكاليف القضائية من له طلب أو دعوى في محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة.
ما عدا طلبات الإلتماس أو إعادة النظر أو النقض في قضايا الأحوال الشخصية فإنه يلزمها دفع الرسوم القضائية، ويتم استثناء يضا دفع تكاليف الرسوم القضايا من الدعاوى والطلبات التابعة للمحاكم الادارية أو ما يعرف بديوان المظالم، كذلك يتم استثناء الطلبات والدعاوى المختصة بقسمة التركات ولكن طلبات الإلتماس بإعادة النظر الخاصة بها يلزمها دفع الرسوم المطلوبة.
ايضًا يتم استثناء دفع رسوم التكاليف القضائية الإنهاءات وايضا الطلبات التى تتعلق بذلك، بجانب ذلك فقد شمل قرار الاستثناء الطلبات وايضا الدعاوى التي كانت بسبب تطبيق أحكام الإفلاس، كما أن المستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي تعمل المملكة على تحمل العديد من أعباء وتكاليف الرسوم الحكومية في مختلف الجهات عوضًا عنهم ومن بين ذلك تكاليف الرسوم القضائية الخاصة بهم.
المصدر: مصر مكس
