أفادت مسودة قانون نُشرت الأربعاء بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعاد ترتيب لجنة اختيار القضاة، حيث يزداد نفوذ حكومته اليمينية المتشددة في التعيينات بالمحكمة العليا.
وقالت وكالة رويترز إن نتنياهو -الذي أدى تحالفه القومي الديني اليمين الشهر الماضي- يسعى إلى إصلاحات قضائية أثارت القلق في إسرائيل وخارجها على سلامة الديمقراطية، في حين يقول نتنياهو إنه سيحافظ على استقلال القضاء.
وتتألف لجنة اختيار القضاة حاليا من 3 قضاة من المحكمة العليا ووزيرين وعضوين في الكنيست واثنين من المحامين. وتعيين أحد القضاة يتطلب موافقة 7 أصوات على الأقل من الأصوات التسعة، في أغلبية يراد به التشجيع على التوافق.
وبموجب مشروع القانون الذي وضعه وزير العدل ياريف ليفين، ستتسع اللجنة لتضم 11 عضوا؛ 7 منهم يؤيدون الحكومة أو تقدمهم هي، مما يمنحها أغلبية تلقائية محتملة.
ويزيد عدد أعضاء الكنيست في اللجنة إلى 3، على أن يكون 2 منهم من الائتلاف الحاكم، ويزيد عدد الوزراء المشاركين في اللجنة إلى 3. ويحل محل المحاميين اثنان من “الشخصيات العامة” يختارهما وزير العدل، أحدهما فحسب يكون محاميا.
ويعزز تشريع ليفين السيطرة على المحكمة العليا عبر اشتراط صدور حكم بالإجماع لإلغاء القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست، والتي تقوم مقام الدستور في إسرائيل.
ويتخلص مشروع القانون أيضا من “المعقولية” بوصفها معيارا لمراجعة أحكام المحكمة العليا ضد سلطات الحكومة.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
