أورد مقال بمجلة نيوزويك الأميركية (Newsweek) أن عدم مثول المبعوث الخاص الأميركي لإيران روبرت مالي أمام الكونغرس لأي جلسة استماع علنية لتزويد الشعب الأميركي بآخر المستجدات بشأن المفاوضات مع طهران سببه خشية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الكشف عن معلومات حول الاتفاق النووي لن يوافق عليها الشعب الأميركي.
وأوضح المقال الذي كتبته كلوديا تيني أن أميركا دخلت العام الثاني لإدارة بايدن وتقترب حاليا أكثر من احتمال فشل اتفاق نووي آخر مع إيران، ومع ذلك، فإن روبرت مالي لم يمثل أمام الكونغرس بعد.
على عكس سلفه
وقالت إن مالي، الذي تم تعيينه في هذا المنصب في 28 يناير/كانون الثاني، بعد أن خدم بنفس الصفة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، رفض الإدلاء بشهادته علنا أمام الكونغرس، على عكس سلفه، برايان هوك، الذي أدلى بها في عدة مناسبات.
وذكرت الكاتبة أنها قادت في وقت سابق من هذا العام مجموعة من زملائها لإرسال رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبون فيها مالي بالإدلاء بشهادته، حيث وافق في النهاية على إحاطة سرية خلف الأبواب المغلقة أثارت أسئلة أكثر مما أجابت.
وكشفت تيني عن أن هناك العديد من الأسباب التي جعلت مالي لا يدلي بشهادته علنا. ومن ذلك أنه في الوقت الذي تشن فيه روسيا حربا قاتلة وغير مبررة في أوكرانيا، فإن بايدن يركز بشكل غريب على تأمين التعاون الروسي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نووي مع إيران.
أسوأ من الاتفاق النووي الأول
وأشارت إلى أن التقارير الصادرة من فيينا تفيد بأن صفقة جديدة قد تكون وشيكة، وأنها أسوأ حتى من الصفقة الأصلية التي تفاوض بشأنها مالي من قبل.
وأضافت أن إدارة بايدن لا ترغب في أن يعرف الشعب الأميركي أن النظام في طهران يمكن أن يحصل على تخفيف هائل للعقوبات ربما يصل إلى 90 مليار دولار مقابل الحد الأدنى من التنازلات.
ويشمل ذلك أيضا رفع العقوبات المفروضة على بعض من “أسوأ منتهكي حقوق الإنسان” في إيران و”الإرهابيين” بسبب الأنشطة غير النووية، وكذلك على الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته وزارة الخارجية “منظمة إرهابية أجنبية” في عام 2019. كما أنه يخفف الضغط على “الجمعيات الخيرية” الشخصية للمرشد الأعلى والتي تعمل مثل “الشركات الفاسدة” التي تبلغ قيمتها المليارات.
استخدام الرهائن ورقة مساومة
وذكرت أيضا أن الإدارة الأميركية لا تريد أن يعرف الشعب أن شروط الصفقة الجديدة يمكن أن تستخدم مرة أخرى الرهائن الأميركيين المحتجزين “خطأ” في إيران كورقة مساومة، تماما كما كانت في عهد إدارة أوباما. كما يُزعم أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم ما يقرب من 7 مليارات دولار كفدية للإفراج عن 4 رهائن أميركيين محتجزين “ظلما” في إيران، وهو تنازل لن يؤدي إلا إلى تغذية صناعة الرهائن مقابل الفدية للنظام.
وقالت الكاتبة إنهم لم يريدوا لنا أن نعرف أن الصفقة التي يتفاوضون عليها تفشل في معالجة أي من أنشطة إيران غير النووية المزعزعة للاستقرار، كما لا يوجد نقاش حول تهديد إيران بشأن برنامج الصواريخ الباليستية أو احتجازها الرهائن القاسي أو دعمها لوكلاء “إرهابيين” وفاعلين من غير الدول.
والسر الأكبر، تقول الكاتبة، هو أن إدارة بايدن ليست لديها خطط على الإطلاق لإشراك الكونغرس في عملية التفاوض، مع العلم أن مشاركة الكونغرس ليست مجرد مجاملة مهنية، بل إنها مفروضة بموجب القانون.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
