واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران وتهدد بالمزيد وطهران تنفي تقديم مطالب لا تتعلق بالاتفاق النووي | أخبار سياسة

مدة الفيديو 03 minutes 02 seconds 03:02

نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تكون بلاده قدمت مطالب خارج الاتفاق النووي، وثمن الدور القطري في المحادثات، في حين فرضت واشنطن عقوبات جديدة على كيانات وأفراد قالت إنهم على ارتباط بقطاع النفط الإيراني.

وفي مؤتمر صحفي عقده في طهران أمس الأربعاء -بعد محادثات مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري- طالب عبد اللهيان بضمانات للاستفادة من كامل المزايا الاقتصادية في أي اتفاق مقبل.

كما أكد أن قطر لعبت دورا مهما خلال المحادثات الأخيرة غير المباشرة مع الجانب الأميركي في الدوحة.

من جهته، أكد وزير الخارجية القطري أن بلاده تدعم أي مفاوضات نووية من أجل الوصول إلى اتفاق عادل يراعي مخاوف كل الأطراف.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن بلاده انخرطت في المفاوضات النووية من أجل التوصل إلى اتفاق قوي ودائم وجدير بالثقة.

وأضاف شمخاني -أثناء استقباله وزير الخارجية القطري- أنه ينبغي رفع العقوبات في أي اتفاق بما يمكن جميع الدول من الاستثمار بسهولة في إيران، كما جدد التزام بلاده بالدبلوماسية، مضيفا أن إيران جادة في المفاوضات النووية لنيل كل حقوقها القانونية، حسب تعبيره.

النقاط الخلافية

وبشأن النقاط الخلافية المتبقية بين إيران والولايات المتحدة المتوقع مناقشتها خلال المحادثات القادمة بهدف إحياء الاتفاق النووي فإنها تتمثل في شروط وشروط مضادة؛ إذ تطالب إيران برفع العقوبات المفروضة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ومختلف العقوبات التي فُرضت ضمن سياسة الضغوط القصوى الأميركية.

في المقابل، تقول واشنطن إن إيران تطالب بما هو خارج الاتفاق، وإنها يجب أن تستجيب للمخاوف التي تتجاوز الاتفاق النووي.

وتطالب إيران أيضا بضمانات سياسية وحقوقية وتجارية من الجانبين الأميركي والأوروبي حتى لا يتكرر الانسحاب من الاتفاق.

لكن واشنطن أعلنت سابقا أنه لا يمكن أن تقدم ضمانات لإيران بأن الإدارة الأميركية القادمة لن تنسحب من الاتفاق النووي.

وتطالب إيران كذلك بإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، لكن هذا الطلب يحتاج لمفاوضات أوسع تشمل ملفات أخرى أيضا، وهذا الأمر ترفضه إيران.

عقوبات أميركية

وفي تطور جديد، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة دولية من كيانات وأفراد على ارتباط بقطاع النفط الإيراني.

وقالت الوزارة إن الشبكة عملت عبر شركات صورية في الخليج لتسهيل تسليم وبيع منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى شرق آسيا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إنه في الوقت الذي تلتزم فيه الولايات المتحدة بالسعي للعودة المشتركة إلى الاتفاق النووي مع إيران، فإنها تواصل استخدام جميع سلطاتها لفرض العقوبات على بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الكيانات الموجودة في إيران وفيتنام وسنغافورة والإمارات وهونغ كونغ تدعم تجارة الطاقة الإيرانية التي تدر عائدات غير مشروعة تقدر بملايين الدولارات.

وأضاف بلينكن أن واشنطن ثابتة في انتهاج مسار الدبلوماسية، مشيرا إلى أن إيران فشلت حتى الآن في إظهار التزام مماثل بمسار الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق.

وأوضح أن واشنطن ستواصل استخدام العقوبات لاستهداف صادرات البترول والمنتجات البتروكيماوية إذا لم يطرأ أي تغيير في المسار الإيراني.