اعترف الرئيس التونسي قيس سعيد بما أسماها أخطاء في الشكل والترتيب تسربت من مشروع الدستور، وشدد على أنه لا مجال لعودة الاستبداد في البلاد، في وقت تصاعد فيه الرفض لهذا المشروع.
وفي خطاب متلفز بث مساء أمس الجمعة بمناسبة عيد الأضحى، قال سعيد إن بعض الأخطاء قد تسربت من مسودة الدستور المنشورة ووجب إصلاحها وتصويبها، مضيفا أن ذلك أمر معهود في نشر النصوص القانونية.
ودعا سعيد التونسيين إلى التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور استكمالا لما سماه تصحيح مسار الثورة والتاريخ وحفظ الحريات، على حد تعبيره.
وأكد الرئيس التونسي أن هذه الأخطاء مألوفة في الدساتير، وأنه جرى تداركها وتصويبها وسيتم نشر نسخة معدلة من مشروع الدستور في الجريدة الرسمية.
وشدد على أنه لا مجال لعودة الاستبداد في البلاد لا بنص دستوري ولا بحكم تشريعي آخر، مؤكدا أنه “لا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم الثورة”.
رفض واسع
وقبيل خطاب سعيد، أعلنت قرابة 30 جمعية ومنظمة تونسية رفضها مشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد.
وقالت الجمعيات والمنظمات، في بيان عقب اجتماع لها الخميس، إنها ستقوم بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيين، وتستجيب لتطلعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التزاما بشعارات الثورة.
وأضاف البيان أن مشروع الدستور الجديد توجُه أحادي انفرادي لرئيس الجمهورية، صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم، وفرَض خياراته الخاصة.
كما أنه ينفي الطابع المدني للدولة، ويضرب مبدأ استقلال القضاء وضمان الحريات، وينسف مبدأ التوازن بين السلطات.
ومن بين الموقعين على البيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وسوف يُطرح مشروع الدستور الجديد في 25 يوليو/تموز الجاري على الاستفتاء.
ويحكم سعيد بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما حل البرلمان وأقال الحكومة، وتعهد بإعادة تشكيل النظام السياسي، في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
