قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -اليوم الجمعة- إن هناك أدلة متزايدة على وقوع جرائم حرب روسية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤشرات على قصف عشوائي وعمليات إعدام من دون محاكمة، وأشار إلى أن أوكرانيا استخدمت على ما يبدو أسلحة ذات آثار عشوائية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن “القوات المسلحة الروسية قصفت على نحو عشوائي مناطق مأهولة بالسكان، وقتلت مدنيين ودمرت مستشفيات ومدارس وكذلك البنية التحتية المدنية الأخرى، وهي أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وأفادت المفوضية -في بيان- بأن مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في أوكرانيا وثّقوا أيضا ما بدا أنه استخدام أسلحة ذات آثار عشوائية، تسبّبت في وقوع إصابات بين المدنيين من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في شرق البلاد.
وقالت المفوضية إنه منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط حتى 20 أبريل/نيسان الحالي سجل مراقبون في أوكرانيا خسائر مدنية بلغت 5264 شخصا بينهم 2345 قتيلا و2919 جريحا. وأضافت أن 92.3% من الضحايا سقطوا في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة و7.7% في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تسيطر عليهما القوات المسلحة الروسية والجماعات التابعة لها.
وقالت باشليه “نعلم أن الأرقام الفعلية ستكون أعلى بكثير مع ظهور فظائع في مناطق القتال العنيف، مثل ماريوبول”.
وتابعت “معدل حوادث الإعدام من دون محاكمة للمدنيين في المناطق التي احتلتها القوات الروسية في السابق آخذ في الارتفاع أيضا، ويجب ضمان الحفاظ على الأدلة والمعاملة اللائقة للرفات فضلا عن الدعم النفسي وغيره للضحايا وأقاربهم”.
وأضافت “يظهر أيضا مستوى حوادث إعدام المدنيين بإجراءات مقتضبة وسريعة في المناطق التي كانت تحتلها القوات الروسية”، في إشارة إلى مذبحة بوتشا.
ووصل إلى مكتب الأمم المتحدة 75 من الادعاءات من مختلف مناطق أوكرانيا حول حوادث عنف جنسي ضد نساء ورجال وأطفال، معظمها في منطقة كييف.
ورأت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الهجوم الذي وقع في الثامن من أبريل/نيسان على محطة سكة حديد في كراماتورسك، الذي استُخدمت فيه ذخائر عنقودية وأسفر عن مقتل 60 شخصا، أظهر بوضوح تجاهل مبادئ القانون الدولي.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
