مدة الفيديو 03 minutes 37 seconds
تراجع الجنيه المصري بنسبة 1% أخرى اليوم الثلاثاء بعد يوم من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية 14 %، بينما أعلنت الحكومة المصرية إعادة هيكلة ميزانيتها في إشارة إلى أنها ربما تستعد لحزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.
وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفعت حرب روسي على أوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة.
وكانت روسيا وأوكرانيا أيضا من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر ومصدرا رئيسيا للسياحة.
وأظهرت بيانات مؤسسة رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط إلى حوالي 18.45 للدولار صباح اليوم الثلاثاء من 18.27. وحتى أمس الاثنين كانت قيمة العملة 15.7 جنيه للدولار، وهو المستوى الذي ظلت عنده شبه مستقرة معظم الوقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 .
ودفع أحدث خفض لقيمة العملة الجنيه للهبوط بأكثر من 15% منذ صباح أمس، ليقترب من المستوى الذي كان يعتقد بعض المحللين أنه قيمته الحقيقية.
ورفع البنك المركزي المصري أمس أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار نقطة مئوية واحدة وشدد على أهمية مرونة سعر الصرف.
وقال جيه.بي مورغان في مذكرة “سيكون هذا متماشيا مع ما هو مطلوب… للتوصل على الأرجح إلى برنامج آخر لصندوق النقد الدولي خاصة أنه سيكون في ظل وصول استثنائي ألى موارد صندوق النقد”.
خطوة تمهد الطريق لدعم إضافي لمصر
وقالت رينيسانس كابيتال في مذكرة “نتفق مع الإجماع على أن هذه خطوة سيرحب بها صندوق النقد الدولي وقد تمهد الطريق لبعض الدعم
الإضافي من الصندوق خلال الشهر أو الشهرين المقبلين”.
وقالت الحكومة اليوم إنها تستهدف تحقيق فائض أولي يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانيتها للسنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز وعجزا إجماليا 6.1%.
كما توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.5% في 2022/23، انخفاضا من 5.7% في توقعات وزارة المالية في يناير/كانون الثاني.
وبدأت بنوك مملوكة للدولة بيع شهادات إيداع لمدة عام للجمهور بعائد 18 %، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف جزئيا لامتصاص السيولة والحد من التضخم الذي من المتوقع أن يقفز إلى أكثر من 10% بعد تخفيض قيمة العملة.
حزمة إجراءات في مصر لتخفيف الضغوط الاقتصادية
وأعلنت الحكومة أمس حزمة لتخفيف الضغوط الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليار دولار)، وهي خطوة قال محللون إنها تهدف فيما يبدو لكسب دعم صندوق النقد الدولي.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية:
- اقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
- و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو/ أيار 2020
- و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو/حزيران 2020.
ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، وفقا لمصدر مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي.
لكن نظرا لتجاوزها حصة الاقتراض العادية، سيتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قول المصدر.
الجنيه السوداني يهبط إلى مستوى قياسي
في الأثناء عمت الفوضى أسواق العملات الموازية بالسودان، الثلاثاء، وسجل الجنيه السوداني مقابل الدولار تدهورا قياسيا.
وقال تاجر عملة للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، إن سعر بيع الدولار تجاوز 700 جنيه، مقارنة بـ 675 جنيه مساء الإثنين.
وأضاف التاجر بدأت أسعار بيع الدولار تعاملات اليوم بـ 680 ووصلت الآن إلى 715 جنيها، وهي تتغير على مدار الساعة.
ولفت إلى ارتفاع كبير في الطلب على الدولار بسبب فقدان الثقة في الجنيه السودانيوبلغ متوسط سعر بيع الدولار في المصارف السودانية 640 جنيها.
وفي بداية مارس/آذار الجاري، قرر المركزي السوداني تحرير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، و أخلى مسؤوليته عن تحديد السعر لتقوم المصارف وشركات الصرافة بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل المركزي.
وحددت المصارف سعر 530 جنيها للدولار بعد قرار التحرير ، فيما بلغت الأسعار في الأسواق الموازية 575 جنيها.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
