توالت الأخبار السارة مؤخرا، فيما يتعلق بــ الآثار المسروقة، حيث أعلنت الدولة استرداد 29 ألف قطعة أثرية من دول العالم المختلفة في آخر خمس سنوات فقط، وهو نجاح كبير يحسب للقائمين على هذا الملف، خاصة بعد توقيع الدولة على مذكرة استرداد الآثار المسروقة مع الاتحاد الفيدرالي السويسري في عام 2010، مما وفر السند القانوني لملاحقة كل قطعة أثرية مصرية مهربة في أي مكان في العالم.
الإدارة العامة للآثار المستردة في مصر، ترصد الآن فعاليات المزادات العالمية التي تتعامل في القطع الأثرية، وكذلك مواقع البيع المباشر لـ الاثار المسروقة أو ما يتم عرضه على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وما تعلن عنه المعارض الدولية، كي تعيد كل قطعة تم الاستيلاء عليها وخرجت من البلاد بطرق غير شرعية.
دلالة الارقام تشير الى مناطق مافيا الآثار المسروقة
بالنظر إلى تفاصيل بسيطة داخل الرقم المعلن عن عدد القطع المستردة وهو 29 ألف قطعة، نجد أنه في عام واحد فقط تم استيراد 5 آلاف قطعة من الآثار المسروقة من الولايات المتحدة وحدها، و115 قطعة من فرنسا، إضافة إلى استرداد 36 ألف قطعة عام 2014 من أسبانيا وحدها، مما يشير إلى وجود جماعات أو حتى عصابات منظمة في أمريكا متخصصة في سرقة أو دعم سرقة الآثار المصرية، هذا المؤشر دليل واضح على أحد أهم أبواب التهريب الذي يجب محاربته وإغلاقه تماما.
الآثار المصرية هي كنوز مصر الدائمة والمتجددة، لدينا منها الآن أعداد ضخمة مختلفة الأنواع والأشكال، حتى الآثار المسروقة كلها تحكي تاريخ طويل على مدار آلاف السنين وتكفي لملء مئات وربما الآلاف من المعارض والمتاحف داخل مصر وحول العالم، لأن الفائدة الحقيقية منها تأتي في عرضها، سياحيا والاستفادة منها اقتصاديا قدر الإمكان، إضافة إلى تعريف العالم كله بمصر وتاريخها الطويل بأدلة ملموسة تراها عيونهم.
الاثار المسروقة ضخمة لكن ما لدينا وما تحت الارض اكبر
الحمد لله ما زال في باطن الأرض الكثير والكثير منها، وهذا بقدر ما هو نعمة، بقدر ما هو سبب واضح لاستمرار عمليات التهريب، نظرا لاتساع بقعة الأرض التي تستخرج هذه الكنوز منها، في ظل وجود طاعمين من راغبي الثراء السريع لا يكلون في البحث والتنقيب عنها، ويوفرون لذلك الملايين طمعا في تحقيق أضعاف ما أنفقوه من وراء الآثار المسروقة.
أيضا، هذا يزيد العبء على الدولة في ملاحقة حفارو الداخل ومهربو الخارج، إلا أن وجود تشريعات شديدة وقوية في الداخل يردع الجميع، ويؤكد لهم أن الدولة عازمة على مكافحة أي نشاط مخالف للقانون حول ثروة مصر من الآثار، والاتفاقيات الدولية المتعددة تشكل شبكة من الحماية القانونية لجهود الدولة في ملاحقة التجار والسماسرة حول العالم.
مكانية تسويق الاثار المسروقة في الخارج
لكن، هل يمكن أن نستغل وجود آلاف القطع في دول العالم المختلفة، ونقيم لـ الآثار المسروقة متاحف ومعارض دائمة في هذه الدولة بعد استردادها لتكون بمثابة عناصر جذب وتشجيع للسياحة إلى داخل مصر؟ اعتقد أن عرض الآثار المتنوعة التي تحكي الكثير عن أجدادنا في الخارج أفضل كثيرا من تجميعها في مخازن أو متاحف يزورها عدد محدود من السائحين، ربما يراها في الخارج من يريد أن يعرف المزيد عن مصر وأهلها وتاريخها.
المصدر: نبأ العرب