هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافا معارضة تسعى لتشكيل جبهة مضادة له للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية، وأعلن تصميمه على تنفيذ برنامجه لإعادة هيكلة النظام السياسي، الذي يقول المعارضون إن الهدف منه إقامة نظام حكم فردي.
ففي كلمة ألقاها اليوم الاثنين في احتفال في القصر الرئاسي بالذكرى الـ66 لتأسيس قوات الأمن الداخلي، انتقد سعيّد بشدة من وصفهم بخصماء وصاروا حلفاء “لأنهم يعدّون السلطة غنيمة ولا يهمّهم الارتماء في أحضان أي كان في الداخل وفي الخارج”، وفق تعبيره.
وأضاف أن تونس ليست للبيع أو التسويق، وأن سيادة الدولة ليست للمقايضة، على حد قوله.
كما أعلن الرئيس التونسي أنه ماض قدما في تمكين الشعب التونسي من التعبير عن إرادته غير عابئ بما سماه البؤس السياسي الذي قال إن البعض يُمعِنون فيه عمدا للتنكيل بالشعب التونسي.
وعلى الرغم من كل المطالبات الداخلية والخارجية بأن تكون أي عملية إصلاح سياسي شفافة وتشمل الجميع، فإن الرئيس قيس سعيّد أعلن مرارا أنه ماض في تنفيذ برنامجه الذي يشمل تعديل الدستور بما يؤدي إلى إرساء نظام رئاسي بدلا من النظام الشبه برلماني الذي أقرّه دستور عام 2014، مع تغيير قاعدة انتخابات أعضاء البرلمان ليكون الاقتراع على الأفراد بدلا من القوائم.
وعرض سعيد خريطة طريق تضمنت استشارة وطنية إلكترونيا انتهت في 20 مارس/آذار الماضي، وشهدت مشاركة ضعيفة، واستفتاء شعبيا في 25 يوليو/تموز القادم، وانتخابات برلمانية في نهاية العام الجاري، لكن المعارضة رفضت خططه واتهمته بالاستحواذ على السلطات، وتطالب بمسار تشاركي لمناقشة الإصلاحات.
والرئيس التونسي كان قد استحوذ على كل السلطات بموجب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي شملت حل الحكومة وتعليق البرلمان قبل أن يحلّه في نهاية الشهر الماضي.
جبهة للخلاص
وفي إطار محاولات المعارضة لمّ شتاتها، استقبل رائد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنحل ورئيس حركة النهضة، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة السياسية لحزب “الأمل” التونسي أحمد نجيب الشابي.
وعرض الشابي في اللقاء مبادرته من أجل تشكيل “جبهة للخلاص الوطني” للخروج بتونس من أزمتها المركّبة والمتراكمة، على حد وصفه.
وقالت حركة النهضة -في بيان- إنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور والعمل المشترك مع مختلف الأطراف.
وأضافت أن الشابي تفاعل مع استفسارات حركة النهضة، مشيرة إلى أن الحركة سبق أن عبّرت عن تثمينها للمبادرة.
وتابعت أن التقارب كان واضحا في تناول أهم قضايا الوضع العام بالبلاد ومتطلباته المستوجبة للإنقاذ.
اعتقال الصحفيين
من جهة أخرى، دعت جمعية النساء الديمقراطيات في تونس السلطات إلى التخلي عن أسلوب الإيقاف بحق الصحفيات والصحفيين وإلى التعامل مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية.
وأعربت الجمعية -في بيان- عن قلقها من تواصل موجات العنف المسلط على النّساء، الذي سُجّل في المدة الأخيرة.
وطالبت الجمعية السلطات التونسية بضرورة إيجاد آلية قانونية تتيح تقديم القضايا ضد عناصر الأمن.
ويأتي بيان جمعية النساء الديمقراطيات في تونس بعد أيام من اعتقال قوات الأمن التونسية الصحفية شهرزاد عكاشة بسبب تدوينات تضمنت انتقادات لوزير الداخلية توفيق شرف الدين ولسلوك قوات الأمن.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
