قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، إن الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي أو الآسيوي ، كان سعر الفائدة المستخدم هو سعر الفائدة المرجعي “ليبور” ، ولكن في شهر يناير من العام الجاري توقف العمل دوليا. بسعر الفائدة المرجعي وخاطب البنك الدولي الحكومة في أغسطس 2020 ، سيتم تعليق سعر الفائدة المرجعي “ليبور” ، بسبب مشكلات تتعلق بالبنوك في المملكة المتحدة ، لذلك بدأوا في مخاطبة الدول لتغييره.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي ، خلال اجتماعها بلجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير وأعضاء اللجنة ، وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء صدر قرار بتشكيل اللجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية. دراسة خطوات تحويل المؤسسات المالية الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي “ليبور” برئاسة وزير التعاون الدولي وعضوية رئيس مجلس الوزراء المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء. البنك المركزي والوزارات المالية والتخطيط والخارجية والشؤون البرلمانية.
وأوضح المشاط أن الغرض من اللجنة هو دراسة ودراسة جميع خطوات هذه المؤسسات للتحرك نحو التحول التوافقي الذي يعزز دور التعاون متعدد الأطراف في دعم جهود التنمية في الدولة ، ودراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية. الآراء ، لتحقيق الانتقال من العمل بسعر الفائدة المرجعي “ليبور” ، فيما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة مع البنك الدولي ، لضمان تحقيق مصلحة مصر ، ويتم التحول من خلال العمل المؤسسي الدقيق ، كما هو ليست مسألة مكانة خاصة مع مصر ، بل تغيير في قواعد الحوكمة بين المؤسسات الدولية وجميع الدول التي تتعامل معها.
وأوضح وزير التعاون الدولي ، أن عمل اللجنة قد انتهى ، وعرضت نتائجها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يونيو 2021 ، بشأن سير الإجراءات اللازمة ، لحفظ التعديلات على الاتفاقيات الجارية بين البلدين. مصر والبنك الدولي بخصوص التحول من العمل بسعر الفائدة المرجعي. ليبور “، مؤكدا حرص الحكومة على أن تكون الإجراءات الدستورية لتعديل أسعار الفائدة على هذه الاتفاقيات سليمة ودقيقة ، وتضمن مصلحة الدولة المصرية.
وأشارت إلى أن كافة المؤسسات الدولية ستبدأ إجراءاتها للتحول من العمل بسعر الفائدة المرجعي “ليبور” ، كما أنها ستنسق فيما بينها بشأن سعر الفائدة البديل بما يضمن حقوق الدول المقترضة.
وأشارت إلى أن بعض شركاء التنمية في مصر ، ومنهم البنك الأفريقي للتنمية ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ، خاطبوا الوزارة ، للبدء في خطوات التحول من العمل بسعر الفائدة المرجعي “ليبور” ، في في ضوء جهود كافة المؤسسات الدولية في العالم للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي. حاليًا ، أطلق البنك الدولي مبادرته مع جميع الدول الأعضاء.
وأوضح المشاط أن الخطوات التي يتم اتخاذها للتحول عن المعدل المرجعي الحالي مع البنك الدولي ستشكل مرجعا للمفاوضات التي ستجرى مع مؤسسات التمويل الأخرى ، مؤكدا ضرورة موافقة المجتمع الدولي على إعادة هيكلة البرامج الدولية التي يتم تسعيرها وفقًا للفائدة الحالية على سعر ليبور. بعد الوصول إلى معدل فائدة مرجعي بديل ، بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين ، وتجنب العالم من مخاطر هذا التحول.
المصدر: نبأ العرب
