أقر مجلس النواب الأميركي أمس الخميس مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار العام المقبل، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن، كما صدق مجلس النواب ضمن ميزانية الدفاع للعام 2023 على مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة ضخمة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار.
وصدق مجلس النواب على نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني -وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاغون)- بأغلبية 350 صوتا مقابل 80، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات، ودعما لتايوان ولأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون (تفويض الدفاع الوطني) الأسبوع المقبل، وأن يرسله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس بايدن ليصبح قانونا.
ومع ذلك، فإن القانون لا يمثل الكلمة الأخيرة بشأن الإنفاق، وتضع مشاريع القوانين البرامج ولكن يتعين على الكونغرس (بمجلسيه النواب والشيوخ) تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات، لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.
مساعدة ضخمة لتايوان
وضمن ميزانية الدفاع الأميركية للعام 2023 أقر مجلس النواب الأميركي أيضا مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز أن هذا “سيعزز إلى حد بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان”.
وتم التوصل إلى هذا النص -الذي يتوقع أن يثير غضب بكين- بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع “حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي”.
ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان، في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وانفصلت تايوان عن الصين في نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.
وصعّد الرئيس شي جين بينغ في السنوات الأخيرة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على تايبيه.
وأجرت الصين في أغسطس/آب الماضي تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط تايوان، في عرض قوة غير مسبوق ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.
وتعتبر بكين تايوان -التي يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة- جزءا من الصين، وتهدد بضمها ولو بالقوة إذا دعت الحاجة.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
