بالقانون.. عقوبة تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين دون ترخيص

يعتبر القانون التنظيمي من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق لتفعيل دورهم وإشراكهم في خطة التنمية المستدامة الشاملة. يحدد القانون المستندات المطلوبة التي يجب توفرها عند تقديم الطلبات. ينظم قانون العمل المدني ضوابط وآليات تخصيص دور المنظمات الأهلية والمؤسسات لإيواء كبار السن والأطفال، وتحديد العقوبات. رادع لكل من يخالفه، حتى غرامة مالية تصل إلى نصف مليون

إنشاء قاعدة بيانات تنص المادة (8) على أن الجهة الإدارية ملزمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها و يتم تسجيل القضايا الضرورية الأخرى. يجب أن يكون لكل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني رقم مميز على مستوى الجمهورية المشار إليه في تلك القاعدة.

كما أن الجهة الإدارية ملزمة بتسجيل ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعية منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية، ولا يكون لهذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوباً بالمستندات التالية :

تخصيص السكن

وفق نص المادة 22 من القانون التي تنص على أنه “لا يجوز للجمعيات أو للغير تخصيص أماكن لإيواء الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين وذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المختصة. مع اصدار الرخصة.

للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطها، كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص، وشروط إلغائه، وكيفية تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف، ومعايير اختيار أعضائها.

1- كل شخص طبيعي أو اعتباري غير الجهة الإدارية المختصة بمنح التراخيص لأي جهة لمزاولة أي نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع المدني. يسرت الإدارة وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن تنفيذ العقوبات المالية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون مع المحكوم عليهم بارتكابها.