أقر المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم “إيفاب” (IFAB)، تعديلات جديدة على قانون اللعبة، وهو الجهة المختصة باعتماد القوانين التي يقترحها الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” (FIFA).
وأعلن إيفاب أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات اعتبارا من الأول من يوليوم تموز القادم، أي أنها ستطبق في جميع مسابقات الموسم القادم وكأس العالم 2022 في قطر.
ويقول حمدي القادري الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي بقنوات الكأس، للجزيرة نت، إن من يسمع عن صدور تعديلات جديدة يعتقد أنها في صلب قانون اللعبة ويلزمها وقت طويل لفهمها والتعود عليها كما كان يحصل في إصدارات سابقة من التغيرات والتعديلا الجوهرية، لكن هذه المرة جائت معظم التعديلات سهلة وواضحة وتحفل باللمسات التجميلية في صياغتها، كما أنها توضح أو تؤكد نصوص قانونية سابقة.
وجائت التعديلات الجديدة التي أقرها إيفاب بقانون كرة القدم كالتالي:
- المادة 3 (عدد اللاعبين):
فقرة 2 (عدد البدلاء): أصبحت التبديلات الخمسة التي كانت مؤقتة سابقا، أساسية مع التأكيد على إجرائها خلال ثلاث فترات خلال المباراة مع عدم اعتبار التبديلات التي تجرى بين شوطي المباراة ضمن الفترات الثلاث.
في حال لم يستنفذ الفريق جميع تبديلاته أثناء المباراة التي تمتد لشوطين إضافيين فله الحق بالتبديل خلال الشوطين الإضافيين ولا تحتسب حينها الفترة بعد نهاية الشوط الثاني أو الاستراحة بين الشوطين الإضافيين أنها فرص تبديل مستهلكة، بمعنى لو أجرى فريق ثلاثة تبديلات على ثلاث فترات أثناء المباراة، ولديه لاعبين اثنين لم يستخدمهم بالتبديلات وذهبت المباراة لشوطين إضافيين، فهنا يحق للفريق إجراء تبديلين قبل بداية الشوط الإضافي الأول أو خلال الاستراحة بين الشوطين الإضافيين.
2. المادة 8 (بدء اللعب واستئنافه):
إضافة عبارة يقذف الحكم قطعة القرعة لتحديد ركلة البداية، حيث كان النص سابقا لا يشر لقيام الحكم بهذا الإجراء وإن كان جميع من يتابع كرة القدم يعرف ان إجراء القرعة تتم من قبل حكم المباراة.
3. المادة 10 (تحديد نتيجة المباراة):
فقرة ركلات الترجيح: التأكيد على إمكانية إنذار أو طرد أي مسؤول بالفريق أثناء ركلات الترجيح (لتوضيح أن الحكم بإمكانه معاقبة كل المسجلين في قائمة الفريقين بالمباراة بالإنذار والطرد أثناء ركلات الترجيح وليس اللاعبين فقط.
4. المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك):
الفقرة 3 العقوبات الانضباطية: أضاف المشرع توضيحا على النص السابق “يتم طرد اللاعب في حال منع تسجيل هدف أو إيقاف فرصة واضحة لتسجيل هدف بلمسه الكرة بيده”.
حيث أضاف التوضيح التالي: “هذا الإجراء لا ينطبق على حارس المرمى داخل منطقة جزاءه”، وهو أمر بديهي ولكن تم صياغته ليتطابق مع النص المتعلق بعقوبة لمس اليد بشكل عام، والتي يذكر القانون استثناء حارس المرمى من عقوبة لمس الكرة باليد إذا فعل ذلك داخل منطقة جزائه.
5. القانون 12 (الأخطاء وسوء السلوك):
الفقرة 3 استئناف اللعب بعد أخطاء وسوء سلوك: فيما يتعلق بمغادرة لاعب أرضية الملعب وارتكاب مخالفة ضد عنصر خارجي، وهذا التعديل الأكثر أهمية، لأن النص السابق يعتبر أن أي مخالفة يرتكبها اللاعب ضد عنصر خارجي أثناء اللعب يتم الاستئناف بالاسقاط، أما في هذا التعديل إضافة مهمة بأن اللاعب الذي يخرج خارج ميدان اللعب بدون إذن الحكم وقام اللاعب بارتكاب مخالفة ضد عنصر خارجي أثناء اللعب فيجب استئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة من النقطة التي غادر بها اللاعب أرضية الملعب.
والعقوبة هنا بركلة حرة غير مباشرة بسبب مغادرة اللاعب أرضية الملعب بدون إذن الحكم، أما العقوبة الانضباطية للمخالفة ضد العنصر الخارجي فتبقى حسب نوع المخالفة.
6. القانون 14 (ركلات الجزاء):
وجاء التعديل بفقرة طريقة التنفيذ، حيث أضيفت عبارة (أو خلف خط المرمى) بالنسبة لتموضع حارس المرمى أثناء ركلات الجزاء أو الترجيح.
وكان النص السابق يشير إلى وجوب تلامس قدمي حارس المرمى أو إحداها على الأقل لخط المرمى في اللحظة التي يتم فيها تسديد ركلة الجزاء.
وفي التعديل الجديد ومنعا للجدل أضيفت عبارة أو خلف خط المرمى وهو ما يمكن لحارس أن تكون إحدى قدميه أمام خط المرمى وَالثانية خلف الخط وهذه ليست فيها أي ميزة للحارس.
تعديلات ضخمة تربك قانون كرة القدم
وتأتي التعديلات الجديدة ضمن أكثر من مئة تعديل على قانون كرة القدم، منذ تولي جياني إنفانتينو رئاسة الفيفا، وهو ما أثار جدلا وأحيان اعتراضات من الفرق التي أصبحت تائهة من كثرة التعديلات الشاقة حتى على الحكام أنفسهم، وتحتاج لدورات تدريبية لتثبيتها.
ويرى القادري أن معظم التعديلات الجديدة في السنوات الأخيرة أقرت بطريقة متسرعة وبعضها ليس مهما لتطوير اللعبة، مؤكدا أن التسرع في إقرارها أظهر عيوبا وثغرات عند تطبيقها مما أجبر المجلس الدولي التشريعي على إعادة تعديلها مجددا، أو حتى إلغاء بعضها نهائيا، أو توضيح بعض النقاط وإضافة نقاطا أخرى للحد من الجدل الدائر والهجوم عليها.
ويدلل القادري على وجهة نظره بالجدل والتخبط في تطبيق تعديل لمسة اليد الذي أخذ حيزا كبيرا من التعديلات كل عام بالسنوات الأخيرة، حيث أقر إيفاب تعديلات على لمسة اليد واضطر لإقرار تعليمات جديدة أخرى تلغي التعليمات السابقة.
وللحد من هذا التخبط، يقترح الحكم الدولي السوري السابق، أن تدرس المقترحات على تعديلات قانون كرة القدم مرة كل ثلاث سنوات، حتى يأخذ أي تعديل الوقت الكافي من التجارب كما كان يحدث في التسعينيات وبداية هذه الألفية.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
