توالت ردود الفعل على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان. إذ دعا الرئيس الأسبق منصف المرزوقي النواب إلى جمع النصاب لعزل سعيّد، وفي تلك الأثناء لاحت نذر مواجهة بين السلطة ونقابة الصحفيين التي أعلنت تنظيم إضراب في مؤسسات الإعلام العمومي.
وقال الرئيس التونسي الأسبق -في بيان نشره بصفحته على فيسبوك- “لا شيء سيتغير بحل البرلمان، باستثناء سقوط آخر ورقة التوت عن الانقلاب”.
وأضاف المرزوقي “على الأقل انتهينا من الأكاذيب والتناقضات المضحكة والهذيان المتواصل حول احترام الدستور والدستور الذي لم يعد صالحا”.
ودعا الرئيس الأسبق القوات العسكرية والأمنية إلى أن “تختار بوضوح مع من تقف: مع الدولة، مع الدستور، مع المصلحة العليا للوطن… أم مع رجل خدع ناخبيه وكذب على الله وحنث بقسمه وفرّق التونسيين بكيفية لم يسبق لها مثيل، ودمر كل مؤسسات الدولة العصرية”.
كما دعا المرزوقي البرلمان إلى تجاهل قرار الحل، ومواصلة أعماله والسعي “لجمع النصاب لعزل شخص أثبت أنه يصلح لكل شيء إلا لأن يكون رئيس دولة مثل تونس”.
من جهته، أعرب حزب التيار الديمقراطي التونسي عن رفضه قرار حلّ البرلمان، ووصفه بأنه “خرق آخر للدستور، ويؤكد النوايا الانقلابية لقيس سعيد”.
وأضاف الحزب في بيان أنه يجدد دعمه “لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية”.
المعارضة مستمرة
وفي وقت سابق، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة أحمد قعلول للجزيرة إن الحركة “ستواصل المعارضة السلمية والمدنية والدعوة للحوار”.
بدورها، قالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي “لسنا خائفين من الدفاع عن مؤسسة شرعية”، وأضافت “لم يسحب الناس ثقتهم منا، الرئيس أغلق البرلمان بدبابة”.
وقد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد -أمس الأربعاء- عن حل البرلمان المجمدة أعماله، داعيا لفتح تحقيق ضد من أسماهم “المتآمرين على الدولة”.
وجاء قرار سعيد بُعيد اجتماع عقده أعضاء البرلمان عن بُعد، صوتوا خلاله لصالح إلغاء المراسيم الرئاسية الاستثنائية التي تمنح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة.
وأفادت الجريدة الرسمية بأن الرئيس أصدر مرسوما بحل البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد 8 أشهر من تعليقه عمل المجلس وتوليه السلطة التنفيذية بالكامل.
في المقابل، قال طارق فتيتي نائب رئيس البرلمان المجمدة أعماله إن نتيجة التصويت في الجلسة العامة -التي عقدت أمس عبر الفيديو- تخوّل المجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم.
وخلال الجلسة التي شارك فيها 121 نائبا، وافق 116 من جملة 217 نائبا بالبرلمان على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، وشملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، واعتبرها معارضوه انقلابا على الدستور والثورة. كما يلغي القانون المراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس منذ ذلك التاريخ.
إضراب للصحفيين
من ناحية أخرى، أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم أنها ستمضي في تنفيذ إضراب عام وطني حضوري في مؤسسات الإعلام العمومي يوم السبت المقبل.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي -في بيان نشرته النقابة على فيسبوك- إن المكتب التنفيذي للنقابة اتخذ قراره تبعا لعدم استجابة الحكومة لجملة المطالب الواردة في برقية الإضراب الصادرة يوم 23 مارس/آذار.
وأضاف الجلاصي أن المشاركين في الإضراب سيتجمعون في المؤسسات الإعلامية مركزيا وجهويا أمام مقرّاتها الساعة 11 من صباح السبت (بالتوقيت المحلي).
ويشمل الإضراب -وفق البيان- كافة المؤسسات الإعلامية العمومية، و”يقع الاقتصار على تغطية الإضراب، وبشكل استثنائي على الأخبار العاجلة والضرورية للصالح العام”.
وكان نقيب الصحفيين التونسيين قال -في حوار مع الجزيرة نت نشر أمس الأربعاء- إن تصعيد النقابة يأتي بعد سلسلة من المفاوضات المتعثرة مع الحكومة بشأن عدة ملفات عالقة، على غرار تعيين رؤساء ومديرين عامين في وسائل الإعلام العمومي، كما يأتي إثر “تعطل عملية الإصلاح في صلب هذه المؤسسات، وضرب العمل النقابي، وتوجيه الخط التحريري خاصة في التلفزة التونسية لخدمة رئيس الجمهورية، وتردي وضعية الصحفيين الهشة داخل تلك المؤسسات”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
