طالب الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الخميس بتأجيل جولة إعادة الانتخابات البرلمانية لتفادي الفوضى، وذلك بعد إقبال متدن للغاية في الجولة الأولى الأسبوع الماضي، معتبرا أن البرلمان الذي سينتج عنها سيكون فاقدا للشرعية والمصداقية.
وقال الأمين لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي “كنت أتوقع بعد الانتخابات سيقول الرئيس إنه تلقى الرسالة ويعترف بأن المسار لم يكن ناجعا، لكنه يمضي قدما في برنامجه”.
وأضاف “من الحكمة تأجيل الجولة الثانية لتجنب الفوضى”.
يأتي ذلك بعد يوم من إصدار الطبوبي بيانا شديد اللهجة قال فيه إن الاتحاد العام للشغل يسجل التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات، مما يفقدها المصداقية والشرعية، معتبرا أن معدل المشاركة يعكس “رفضا واضحا” للنظام الذي يسعى الرئيس قيس سعيد إلى إرسائه منذ يوليو/تموز 2021، والذي لم يجلب سوى “المآسي والمآزق”.
وأشار الاتحاد العام للشغل إلى أن هذا النظام الرئاسي في ظل برلمان خالٍ من الامتيازات يشكل “تربة صالحة للاستبداد” ويكرس “حكم الفرد”.
بدوره، أكد الرئيس قيس سعيد -خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن- أن ما سماها “بعض الجهات المعروفة” لم تجد هذه المرة شيئا تركز عليه سوى نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب المقبل، في حين أن نسبة المشاركة لا تقاس بالدور الأول فقط بل بالدورتين، حسب تعبيره.
ولم يشارك سوى 11.2% فقط من الناخبين في الاقتراع الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة التي قالت إن على سعيد التنحي، وتعهدت باحتجاجات حاشدة.
وستُجرى جولة الإعادة في معظم المناطق التونسية بعد فوز 21 مرشحا فقط في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حسب ما أفادت مفوضية الانتخابات.
وبموجب الدستور الجديد -الذي صاغه سعيد- ستكون سلطات البرلمان الجديد محدودة للغاية.
وكان اتحاد الشغل يدعم سعيد عندما سيطر على معظم السلطات العام الماضي بإغلاق البرلمان، ثم أصبح الاتحاد معارضا له بعد إقراره الدستور الجديد.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
