أكد المهندس جاسر بهجت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، أن قرار بعض الشركات العقارية برفع أسعار بيع وحداتها بنسبة كبيرة تصل إلى 20٪ جاء. نتيجة المتغيرات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء ، بالإضافة إلى تغير سعر الصرف وتراجع الجنيه مقابل الدولار ، وهو يرى من وجهة نظره أن قرار هذه الزيادة الكبيرة في هذا الوقت هو قرار متسرع وغير مدروس بدقة..
وأوضح أنه لا بد من الهدوء والصبر الشديد قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن في الوقت الحالي ، مشيرا إلى أن الشركات التي اتخذت هذا القرار خرجت مبكرا من السوق المصري ، ولن تتمكن هذه الشركات من بيع وحداتها باعتبارها نتيجة استفادة المنافسين من فرصة بيع وحداتهم بسعر أقل. هذه الشركات هي الأكثر تأثراً بهذا القرار ، وتحتاج إلى الكثير من الوقت لتتمكن من العودة إلى السوق.
وأضاف بهجت لـ (راديو مصر) أنه كان من الأفضل لهذه الشركات أن تظل هادئة وتنتظر حركة المبيعات ، وتنتظر حتى تتفهم ما يحدث في السوق المصري في ظل هذه الظروف والتغيرات التي أدت إلى حدث كبير. ركود حركة المبيعات مثلا ما يتم بيعه اليوم من الوحدات لا تبدأ الشركة في تنفيذه قبل فترة زمنية قد تصل إلى 6 أو 7 أشهر حتى تتضح الأمور وإذا أجبرتنا الظروف على زيادتها ليست كبيرة بشكل مفرط.
وذكر أن شركته أعلنت عن زيادة أسعار بيع الوحدات قبل نصف عام ، مضيفا أن كل شركة لها طبيعة خاصة ولديها مركز مالي وتنفيذي ومبيعات مختلف عن باقي الشركات ، لكن الزيادة السعرية يجب أن تأتي بشكل طبيعي. وبالتدريج ، حتى يتمكن السوق من فهمها واستيعابها..
وقال إن رفع أسعار الوحدات العقارية هو أمر متفق عليه وفعلته جميع الشركات قبل 30 عاما ، عندما يحدث تضخم في السوق ، لكن التضخم الأخير الذي حدث في السوق المصري خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، أجبر الشركات على الارتفاع. أسعارها بشكل مفاجئ ومبالغ فيه ، خاصة بعد ارتفاع سعر الحديد بشكل كبير ، والذي انخفض سعره في الوقت الحالي بنسبة 25٪ ، وأشار إلى أن الوضع الحالي في مصر والعالم ككل غير مفهوم وعواقبه غير معروفة لنا. ، ويصعب التكهن بما إذا كانت الأسعار ستنخفض أم سترتفع خاصة مع تغير سعر الدولار ، وبالتالي يرى بهجت أنه من المستحيل اتخاذ قرار في حالة يتحرك فيها السوق نفسه صعودًا وهبوطًا. بعنف.
ولفت إلى أن التغير في سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أثر على المطورين والعاملين في قطاع العقارات مع خوفهم من ركود حركة البيع والشراء ، مؤكدا أنه عندما يشعر الأفراد بارتفاع الأسعار ، تزداد حركة البيع لأن معظم الأفراد يسارعون لاغتنام الفرصة. والشراء قبل ارتفاع الأسعار ، واستغلت بعض الشركات ذلك ، وأعلنت أنها لا تعتزم زيادة أسعار بيع وحداتها خلال الشهرين الماضيين ، مما أدى إلى زيادة كبيرة جدًا في حركة مبيعاتها..
وأوضح أن تغيير سعر الصرف قد يخلق فرصًا جيدة للمساعدة في تسويق العقارات المصرية في الخارج وجذب المستثمرين الأجانب وخاصة العرب ، وكذلك جذب المصريين العاملين بالخارج للشراء في مصر ، لأنه سيكون هناك خصم كبير يصل حاليًا إلى 20٪. نتيجة لتغير سعر الصرف كما ذكرت سابقا. وأوضح أنه يمكننا الاستفادة من هذا التغيير في التسويق للاستثمار في مصر بشكل عام ، من خلال التصريح بأنها وجهة للاستثمار الأجنبي تتميز بالعديد من المزايا أبرزها أسعارها الرخيصة..
المصدر: نبأ العرب
