قال د.أحمد غازي المدير الإقليمي للمركز العربي الأوروبي، إن ما تتم مناقشته حاليا في اللجنة التشريعية بمجلس النواب يعد من أهم وأخطر مشاريع القوانين في العصر الحالي لما له من أثر على استقرار الأسر المصرية في البلاد. في ضوء الارتفاع الملحوظ في وجود آلاف الأطفال المعلقين بين الوالدين.

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية الجديد تحقيقا للأمل وراءه، يجب ألا ينحاز على حساب الآخر، حيث سيكون له تداعيات خطيرة على تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الأسرة في حال حدوث نزاع قضائي.

قانون الأحوال الشخصية

وأضاف: “على الرغم من دعمنا الدائم لحقوق المرأة في المجتمع، فإن الخطأ الجسيم هو أن البعض يعتقد أن القانون يجب أن يحابي المرأة فقط من بقية أفراد الأسرة، لأن ذلك سيؤدي إلى العديد من المشاكل الاجتماعية الأخرى، مثل زيادة في معدل الطلاق، وازدياد حالات تشرد الأطفال، وازدياد الجرائم الجنائية بين أفراد الأسرة “. وكذلك زيادة الإحجام عن الزواج.

وأضاف: “يجب على المشرع العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأطفال وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع الأطراف، ويجب أن يكون هذا القانون رحيما للجميع من خلال ضوابط قانونية منظمة وواضحة تتماشى مع الحياة المعاصرة ومتغيراتها ويتم تحقيقها بدون الخروج عن الأحكام القانونية أملا في تحقيقها

تحقيق العدالة للأسرة المصرية

وتابع: “الهدف الأساسي من هذه التعديلات الجديدة هو التنظيم القانوني القائم على تحقيق العدالة لحماية أطراف الأسرة، وتجنب الخلافات والأزمات الأسرية التي عصفت بالمحاكم خلال السنوات الماضية، ومعالجة المشاكل والجوانب الإجرائية. من قضايا الأسرة، لذلك يجب أن يخرج طيف المجتمع بقانون عادل ومتوازن يحقق استقرار الأسرة المصرية ويكون بمثابة صمام أمان وطمأنة للأجيال الحالية والمستقبلية لتأسيس حياة أسرية طبيعية، وذلك في حالة الخلاف سيحصل كل حزب على حقوقه بكل إنصاف وهو ما دعت إليه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تداعيات التحيز للمرأة

وأضاف أن التحيز تجاه المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون له آثار سلبية على الشباب في الابتعاد عن الزواج تفاديا للأزمات، خاصة مشيرا إلى أنه إذا كان القانون منحازا للمرأة فقط ولم يضعه في نصابه. وفرض المزيد من القيود غير الضرورية على الزوج، ستدفع الكثير من الشباب إلى الامتناع عن الزواج وتكوين الأسر بسبب القضايا الناشئة عن الخلافات الأسرية التي قد تؤدي إلى السجن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

المصدر: مصر مكس

Share.

صحفية عراقية من اربيل خريجة وزارة الاعلام في اربيل سنة 2004

Comments are closed.