إسلام آباد-يدخل الاقتصاد الباكستاني في مرحلة صعبة وفقا للمؤشرات الحالية، والتي يرى الخبراء الاقتصاديون أنها تشير إلى إمكانية إعلان إفلاس الحكومة في مراحل مقبلة، في حال لم يتم الحصول على دعم خارجي يعطي انتعاشة للاقتصاد المتدهور.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزداد فيه الإحتقان السياسي، بعدما أعلنت حكومة شهباز شريف استمرارها في الحكم حتى موعد الإنتخابات القادمة في صيف العام القادم.
نقص حاد في احتياطات النقد الأجنبي
وتعاني باكستان في الوقت الحالي من نقص حاد في احتياطات النقد الأجنبي، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2019، حيث وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 16.4 مليار دولار أميركي، بسبب زيادة عجز الحساب الجاري والعجز التجاري، وارتفاع مدفوعات الديون الخارجية.
وانخفضت احتياطيات البنك المركزي الباكستاني بمقدار 190 مليون دولار إلى 10.308 مليار دولار.
ويقول المحللون إن أحدث احتياطيات البنك المركزي يمكن أن تغطي ما قيمته 1.54 شهر من الواردات، وفقا لما أوردته صحيفة (The News International) الباكستانية في 13 مايو/ أيار الجاري.
من جهة أخرى وصلت الروبية الباكستانية إلى أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد، حيث بلغ سعر تداول الروبية مقابل الدولار الأميركي إلى 200 روبية عند إغلاق التداول بعد ظهر يوم الخميس الماضي وفقا لما أظهرته بيانات جمعية الفوركس الباكستانية، وقد وصلت إلى هذا الحد في انحدار سريع بعدما كان يتم تداول الدولار بسعر 192 روبية مع بداية الأسبوع.
حكومة على وشك الإفلاس
لا تزال حكومة شهباز شريف التي تشكلت من ائتلاف الأحزاب الباكستانية التي كانت تعارض حكومة حزب الإنصاف الباكستاني، تحافظ على عدم رفع الأسعار على المواد الأساسية خوفا من زيادة استياء المواطنين الذين كانوا ينتقدون ارتفاع الأسعار خلال حكم عمران خان.
لكن الوضع الحالي للاقتصاد الباكستاني ومستوى انهيار العملة المحلية يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار القديمة، وحاولت الحكومة قبل أيام إقناع أصحاب مصانع السكر لتخفيض أسعار السكر حتى 70 روبية للكيلو، لكن تم رفض طلب الحكومة، ما يعني استمرار السعر القديم وإمكانية ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
كما أن أسعار البترول ترتفع عالميا، وفي حال لم يتم رفع الأسعار فإن الحكومة سوف تضطر إلى دفع فارق الأسعار.
وقد تم الإعلان قبل أيام عن إمكانية كبيرة لرفع أسعار البترول والمحروقات، لكن الحكومة تراجعت عن ذلك، في وقت تشهد البلاد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وسط ارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد من المعاناة والإستياء لدى المواطنين.
التفاوض مع صندوق النقد
في غضون ذلك تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض عاجل بقيمة 1 مليار دولار، حيث بدأت المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في قطر يوم الأربعاء والتي من المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل.
يشترط صندوق النقد الدولي شروطا صعبة من وجهة نظر الحكومة الباكستانية، حيث يتوجب على الحكومة إجراء اصلاحات اقتصادية من ضمنها رفع الدعم عن بعض العناصر الرئيسية مثل البترول، وهذا ما يزيد من المخاوف لدى المواطنين الباكستانيين، بالرغم من تعهد رئيس الوزراء شهباز شريف بعدم رفع الأسعار.
وقال وزير المالية مفتاح إسماعيل لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الحكومة تتفهم الأزمة الاقتصادية الحالية ووافقت على أنه سيتعين عليها اتخاذ “قرارات صارمة” مع تخفيف آثار التضخم على الفئات ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض.
وفي هذا السياق، قال شاكيل راماي، المحلل السياسي والاقتصادي ورئيس المعهد الآسيوي لبحوث الحضارة والتنمية في إسلام أباد، إنه يعتقد أنه لا يوجد خيار آخر في هذا الوقت سوى رفع الأسعار.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي لا يبدو في حالة مزاجية لمساعدة باكستان على تجاوز الأزمة دون رفع الأسعار، مشيرا في حديث للجزيرة نت إنه من الواضح الآن أن الدول الصديقة لن تقدم دعما ماليا دون الحصول على موافقة ضمنية من صندوق النقد الدولي، كما فعلت في عام 2019.
وفيما يتعلق بقبول شروط صندوق النقد الدولي، قال المحلل السياسي والاقتصادي ومدير معهد إسلام أباد للدراسات السياسية عبد الكريم شاه إن الحكومة لن تستطيع حل المشاكل الإقتصادية دون استيفاء شروط صندوق النقد الدولي وهي صعبة.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الحكومة لن تجازف بقبول تلك الشروط خوفا من امتعاض الشعب.
خطة طوارئ
في ظل هذه المؤشرات المتراجعة جدا للإقتصاد الباكستاني، أعلنت الحكومة الخميس عن خطة طوارئ لإنقاذ الاقتصاد، حيث قالت وزيرة الإعلام ماريوم أورنجزيب إن الحكومة فرضت حظرا على استيراد 38 سلعة كمالية غير أساسية بموجب “خطة اقتصادية طارئة”، وهو قرار عقب عليه رئيس الوزراء شهباز شريف في تغريدة على تويتر، قائلا إنه “سيوفر للبلاد النقد الأجنبي الثمين”، داعيا إلى “التقشف” للتغلب على هذه الأزمة التي تسببت بها السياسات الاقتصادية الخاطئة لحكومة حزب الإنصاف.
في تعليق على الخطط التي يمكن أن تنقذ الإقتصاد الباكستاني من المزيد من التدهور، قال راماي، إن الحكومة لديها مساحة محدودة للغاية للعب بها.
وقال إن الواقع الاقتصادي يشير إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتعافي الكامل من الأزمة الحالية، وبالتالي، يبدو أنه سيكون من الصعب للغاية على الحكومة الحالية التغلب على الأزمة على المدى القصير.
ويقول راماي، إن باكستان تحتاج إلى مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولي والدول الصديقة في الشهرين المقبلين، وإلا فإن الأزمة يمكن أن تدفع باكستان قريبا من التخلف عن السداد.
من جهته يقول عبد الكريم شاه، إنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات على وجود معونات من أصدقاء باكستان.
ويرى أن الحل الأمثل يتمثل في تجاوب الحكومة مع المطالب التي تدعو لإجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تكون حلا للأزمات السياسية والإقتصادية التي تمر بها البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعمل فيه عمران خان على حشد أنصاره للضغط على الحكومة الحالية التي يصفها بالـ”مستوردة”، حيث يطوف جميع أنحاء باكستان لإلقاء خطابات بأنصاره، بالإضافة إلى أنه يدعو للتجهيز لتجمع في العاصمة إسلام أباد وإغلاقها، وهذا ما سيشكل تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الباكستاني، خاصة في حال تطور الأمر إلى أعمال عنف.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
