خلال اجتماعها رئاسة الوزراء تعلن طرح عدد من المدارس والجامعات وكذلك المستشفيات الخاصة ومراكز الرعاية الصحية لمشاركة القطاع الخاص، وتعمل الحكومة والمجموعة الاقتصادية على اتخاذ القرارات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري، وتتمحور القرارات التي تم الإعلان عنها والخطط الاستمثارية التي تهدف منها الحكومة إلى النهوض بالاقتصاد مجموعة من القرارات التي تخص عدد من الوزارات منها المالية والتعليم والصحة والتخطيط وغيرها التي تعمل في إطار متكامل من أجل المنظومة الاقتصادية والنهوض بها، سوف متعرف على بعض من القرارات والتوجيهات التي تم الإعلان عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء والتي نتجت عن اجتماع المجموعة الاقتصادية مؤخراُ.
طرح عدد من المدارس والجامعات لمشاركة القطاع الخاص
أعلنت رئاسة الوزراء عن تكليف بعض الوزارات بمهام معينة نتجت عن الاجتماع الخاص بالمجموعة الاقتصادية وأعلن رئيس الوزراء عن هذه التكليفات والتي منها ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ويأتي التكليف كالتالي:
- تحديد مجموعة من المدارس أو مراكز التعليم الفني أو الجامعات.
- يتم طرح هذه المجموعات لمشاركة القطاع الخاص.
- كما يتم طرح هذه المجموعات لمشاركة الصناديق الاستثمارية.
- يتم تقييم هذه المجموعات التي يتم تحديدها من قبل الصندوق السيادي.
تكليفات وزارة الصحة ووزارة التخطيط
تم الإعلان عن مجموعة من التكليفات التي تقوم بها وزارة الصحة ومنها تحديد مجموعة من مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات من أجل طرحها لمشاركة القطاع الخاص. كذلك مشاركة الصناديق الاستثمارية التي تعمل في القطاع الطبي. كما تم الإعلان عن مجموعة من التكليفات التي تخص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنها الانتهاء بشكل سريع من عمليات التقييم للشركات والاصول التي تم طرحها للصناديق العربية. سواء منها التي تكون للشراكة أو التخارج بجزء منها. كما يتم العمل على نقل تبعية الأصول التي تم الاتفاق عليها إلى الصندوق السيادي. كما تعمل وزارة التخطيط بالتعاون مع الوزارات الأخرى على استكمال الشمروعات القومية المقامة حالياً.
الأهداف العامة من قرارات مجلس الوزراء
العديد من التكليفات التي تم الإعلان عنها لعدد من الوزارات المختلفة والتي تهدف من ورائها الدولة إلى تنمية الاقتصاد الوطني والعمل على مواجهة الأزمات التي تواجه البلاد. كما تهدف إلى استكمال الشماريع القومية القائمة وعدم توقفها وتوفير السيولة المالية لها. كما تهدف غلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة والتقدم الوطني والاقتصادي.
المصدر: نبأ العرب
