اتهم النائب الديمقراطي بيني تومبسون رئيس لجنة التحقيق النيابية في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ”فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة”، وذلك في آخر جلسة استماع علنية للجنة عقدت مساء أمس الخميس.
وقد عقدت اللجنة جلستها العلنية الأخيرة هذه في ذروة ساعة المشاهدة التلفزيونية في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف تومبسون أنّ المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، يجب أن “يُحاسبوا أمام القانون” على ما ارتكبوه من “عدوان على الديمقراطية”.
وأشار تومبسون إلى أنه “خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات”.
وأكد النائب الديمقراطي أن الرئيس الجمهوري السابق “حاول تدمير مؤسساتنا الديمقراطية”، و”فتح بتهوّر طريقا من الفوضى والفساد”.
وأضاف “يجب أن تكون هناك مساءلة” لجميع المتورطين في الهجوم على الكونغرس، من أدنى شخص “وصولا إلى المكتب البيضاوي”.
وبجلسة مساء أمس الخميس تنهي لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكابيتول سلسلة من جلسات الاستماع استعرضت خلالها تفاصيل ما جرى في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 كما عاشها الرئيس في حينه دونالد ترامب “دقيقة بدقيقة”.
وقالت النائبة الديمقراطية إيلين لوريا في مقابلة على شبكة “سي إن إن” (CNN) خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي إن “الأمر بسيط، هو لم يقم بشيء لإيقاف الشغب”، مضيفة “مع ذلك، لم يتوقّف مستشاروه عن مطالبته بالتصرف”.
وستقود لوريا مع زميلها الجمهوري آدم كينزينجر الهجوم على الرئيس السابق، الذي “أخفق في واجبه” بوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة بعدم دعوته أنصاره إلى الانسحاب من مقرّ الكونغرس.
وكان ترامب استدعى أنصاره إلى واشنطن أثناء تصديق المشرّعين على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وفي خطاب ناري ألقاه في العاصمة عند الظهيرة، طلب منهم “القتال مثل الشياطين” ضدّ “التزوير الانتخابي الواسع” المفترض. ثم عاد إلى البيت الأبيض في وقت شن فيه المتظاهرون هجوما على الكابيتول.
واستغرق الأمر أكثر من 3 ساعات قبل أن يدعو ترامب مؤيّديه لمغادرة المكان. وقال لهم في مقطع فيديو نُشر على تويتر، “أنا أعرف ألمكم، لكن عليكم العودة إلى منازلكم الآن”.
خطابا ترامب
وتطرقت جلسة أمس الخميس أمام لجنة التحقيق النيابية إلى ما حدث بين خطابَي ترامب.
وبحسب مقتطفات من إفادات نشرها كيزينجر على تويتر، فقد تابع الرئيس السابق وقائع الهجوم على التلفزيون أثناء وجوده في غرفة الطعام في البيت الأبيض.
وأشارت النائبة الجمهورية ليز تشيني إلى أن ترامب “لم يلتقط هاتفه مرة واحدة ليأمر إدارته بمدّ يد المساعدة”.
وبحسب لوريا فإنّ “الأمر ليس أنه لم يفعل شيئا فقط، بل نشر تغريدة في الساعة 2:24 انتشرت بشكل مؤسف” وساهمت في صبّ الزيت على النار عبر انتقاده مايك بنس نائب الرئيس لعدم رغبته في منع التصديق على نتائج الانتخابات.
وبالنسبة للوريا، فإن ترامب “كان يريد هذا العنف”. وقالت لصحيفة “واشنطن بوست” (The Washington Post) إن الرئيس السابق تصرّف فقط “بعدما أدرك أن الأمر لن يؤدّي إلى النتيجة المرجوة”.
شهود جدد
ويدلي كل من ماثيو بوتينجر الذي كان حينها نائب مستشار الأمن القومي، وسارا ماثيو التي كانت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، بإفادتيهما بصورة علنية للمرة الأولى بشأن كواليس ذلك اليوم. وكان هذان الاثنان قد استقالا بعد أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
كما تعرض اللجنة مقاطع فيديو لشهادة المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض بات سيبولوني، الذي أعلن أخيرا أنّه كان يفترض بترامب أن يقرّ بالهزيمة.
ويمكن أن تعود الجلسة أيضا إلى الجهود التي بذلها مستشارو ترامب بعد أحداث الكابيتول لحمله على التنديد بالعنف في مقطع فيديو.
وهذه الجلسة العامة هي الثامنة في خلال 6 أسابيع، والثانية التي تُبث وقائعها علنا خلال ذروة المشاهدة. وركزت سابقاتها على أمور عدة من بينها دور اليمين المتطرف في الهجوم، والضغط الذي مارسه ترامب وأقاربه على مسؤولي الانتخابات.
بعد ذلك، ستمتنع اللجنة عن عقد جلسات علنية للانكباب على وضع تقريرها النهائي الذي ستسلّمه في الخريف، وفق النائبة الديموقراطية زوي لوفغرين.
لكن اللجنة ستستمرّ في جمع الشهادات والوثائق، ومن الممكن أن تنظّم جلسة استماع أخرى إذا حصلت على معلومات جديدة.
ويمكن أن تشمل النتائج التي ستتوصّل إليها اللجنة، توصية برفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس السابق دونالد ترامب. لكنّ القرار بهذا الشأن يعود إلى وزير العدل ميريك غارلاند الذي أكّد أمس أول الأربعاء أن “لا أحد فوق القانون”.
ويندّد ترامب بشدة بعمل اللجنة، كما من المتوقع أن ينجح في تقديم نفسه على أنّه ضحية مؤامرة سياسية إذا وُجّهت إليه لائحة اتهام. وكان قد ألمح مرّات عدة إلى إمكانية ترشّحه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
