أعلنت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي عزمهما على المشاركة في محادثات سلام تستضيفها جنوب أفريقيا الاثنين المقبل، بدعوة من الاتحاد الأفريقي؛ في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في إقليم تيغراي.
وعلى تويتر، كتب رضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي “أبلغتنا مفوضية الاتحاد الأفريقي بأن محادثات السلام ستعقد في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في جنوب أفريقيا، وأكدنا التزامنا بالمشاركة”.
وأضاف “لكننا نشعر بالاستياء لأن البعض مصمم على استباق محادثات السلام ونشر مزاعم كاذبة ضد الإجراءات الدفاعية”.
من جانبه، قال الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشو رضا “أعلنا سابقا أننا سنشارك في عملية يقودها الاتحاد الأفريقي”.
وكان من المقرر انخراط الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي في المحادثات قبل هذا الموعد، لكن الصراع تصاعد في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.
وتعهدت الحكومة هذا الأسبوع بالسيطرة على المطارات والمواقع الفدرالية الأخرى من المتمردين، في إطار “إجراءات دفاعية”.
وتقول القوات الإثيوبية “وحلفاؤها الإريتريون” إنهم استولوا على سلسلة بلدات في المنطقة المحاصرة التي كانت تخضع إلى حد كبير لسيطرة المتمردين منذ منتصف عام 2021.
وأثار تقدم الجيش الإثيوبي وحلفاؤه مخاوف على المدنيين وعمال الإغاثة والنازحين المحاصرين في مرمى النيران.
وأفاد شهود بقصف عنيف على مراكز مدنية، مثل بلدة شيري حيث كان أحد عمال الإغاثة في لجنة الإنقاذ الدولية من بين 3 أشخاص قتلوا الأسبوع الماضي.
وأفاد مصدر في برنامج الأغذية العالمي بأنّ مستودعا للمنظمة تخزّن فيه مواد غير غذائية في شيري تعرض للنهب. وأضاف “نسمع عن عدد كبير من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب”.
تحذير أممي وأميركي
وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجانبَين إلى “المشاركة بحسن نية” في المحادثات الأسبوع المقبل ووقف الأعمال العدائية.
وعبّر بلينكن في بيان عن “قلقه البالغ إزاء تصاعد القتال في شمال إثيوبيا وخطر وقوع فظائع جماعية”.
والاثنين الماضي، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوضع في إثيوبيا “يخرج عن السيطرة” مع احتدام القتال، مشيرة إلى حصيلة خسائر “صادمة” في صفوف المدنيين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن تيغراي -التي تضم 6 ملايين نسمة- معزولة عن العالم الخارجي وتواجه نقصا حادا في الوقود والأغذية والأدوية وتفتقر إلى خدمات أساسية، بما فيها الاتصالات والكهرباء.
ونزح ما يقدر بمليوني شخص من ديارهم في شمال إثيوبيا، في حين يحتاج ملايين آخرون إلى المساعدة، وفقا للأمم المتحدة، مع ورود تقارير عن فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك مجازر وعمليات اغتصاب.
وبدأ الصراع في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد القوات الحكومية إلى تيغراي بعد اتهام جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة معسكرات للجيش الفدرالي.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
