تونس – تستعد جبهة الخلاص المعارضة لتنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية بداية من الأربعاء المقبل في قلب العاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق سراح من تصفهم بسجناء الرأي، في وقت يشدد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد على “ضرورة محاسبة كل من أجرموا في حق الشعب”، وفق تعبيره.
ومن المستبعد أن توافق السلطات التونسية على تنظيم مثل تلك الوقفات، خاصة وأن والي تونس العاصمة كان قد رفض مؤخرا السماح للجبهة بتنظيم مظاهرة يوم الأحد الماضي بحجة أن عددا من قياداتها تلاحقهم شبهات التآمر على أمن الدولة، وهو ما يجعل الأزمة التونسية قابلة للتصعيد.
ورغم المنع، كسرت جبهة الخلاص الحاجز الأمني لتحشد أنصارها وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وذلك في أعقاب حملة توقيفات أمنية ومحاكمات شملت مؤخرا سياسيين وقضاة ورجال أعمال وإعلاميين ونقابيين، بتُهَم مختلفة.
ويقول معارضون إن الرئيس يستخدم أجهزة الدولة ويمارس ضغوطا على القضاء لتلفيق التهم بالفساد والتآمر على أمن الدولة لخصومه وإرساء حكم فردي، وذلك بعدما أقر جملة من التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 قام بموجبها بإقالة الحكومة السابقة وحل البرلمان وإلغاء الدستور السابق.
في المقابل، يقول أنصار الرئيس إن التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس جاءت بعد عشرية تسببت في تدهور الأوضاع على مختلف الأصعدة، معتبرين أن الملاحقات الأمنية والقضائية ليست عشوائية، وإنما تستهدف أشخاصا بعينهم تورطوا في قضايا فساد وتخابر مع جهات جنبية وتآمر على أمن الدولة.
فما أبرز الأسماء التي تم اعتقالها، وما أبرز مواقفها؟
علي العريّض
أحد قيادات الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية ونائب رئيسها راشد الغنوشي. كان سجينا سياسيا في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
بعد الثورة تم تعيينه في 2011 وزيرا للداخلية، ثم أصبح في سنة 2013 رئيسا للحكومة.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 تم إيقافه بتهمة التورط فيما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر القتال في سوريا.
البشير العكرمي
شغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في سنة 2013. وتكفل أيضا بالتحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو في 2015، قبل أن يتم تعيينه سنة 2016 في منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
عزله الرئيس قيس سعيد في 1 يوليو/تموز 2022 مع 65 قاضيا آخر بتهم مختلفة تتعلق بالفساد والتستر على الإرهاب. وتم إيقافه يوم 12 فبراير/شباط الماضي، وأطلقت النيابة العمومية سراحه قبل أن يحجز فيما بعد بمستشفى الرازي للأمراض العقلية.
وجّه له الرئيس سعيد اتهامات غير مباشرة بالتستر على قضايا إرهابية، ينفيها العكرمي.
راشد الخياري
نائب بالبرلمان السابق وقيادي بكتلة ائتلاف الكرامة وأحد منتقدي الرئيس قيس سعيد.
تم إيقافه في 3 يوليو/تموز 2022 بتهم مختلفة تمس من سمعة الجيش والتآمر على أمن الدولة. صدر ضده مؤخرا حكما بالسجن بـ6 أشهر.
وليد الجلاد
نائب سابق وقيادي سابق بحركة نداء تونس ثم حزب تحيا تونس ورئيس الجمعية الرياضية بسليمان.
تم إيقافه يوم 14 فبراير/شباط 2023 ضمن قضية لدى القضاء الاقتصادي والمالي.
نور الدين البحيري
أحد قيادات الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية وهو محام في الأصل. تقلد منصب وزير العدل سنة 2011 عندما كان حزبه يقود حكومة الترويكا. وكان رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب.
وسبق أن تم توقيف البحيري العام الماضي في إطار تحقيقات في قضية تتعلق بشبهات إرهابية، ليطلق سراحه لاحقا ثم تم إيقافه يوم 13 فبراير/شباط الماضي، فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
عبد الحميد الجلاصي
أحد قيادات الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية وسجين سياسي في فترة حكم زين العابدين بن علي، ونائب سابق بالمجلس الوطني التأسيسي في 2011.
تقلد منصب نائب رئيس حركة النهضة قبل أن يستقيل منها في مارس/آذار 2020. وتم إيقافه في 11 فبراير/شباط الماضي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
كمال اللطيّف
كان صديقا للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ويعرف في تونس بكونه رجل الظل بحكم شبكة علاقاته القوية مع السياسيين وعرف بتدخله في الشأن السياسي إلى درجة تدخله في تعيين بعض الوزراء في حكومات سابقة، وفق مراقبين.
لم يتقلد أي منصب حكومي وهو في الأصل رجل أعمال بالمجال العقاري. تم إيقاف اللطيّف يوم 11 فبراير/شباط الماضي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
نور الدين بوطار
المدير العام لإذاعة موزاييك الخاصة التي أنشأها في سنة 2003 مع بعض الشركاء من بينهم بلحس الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع بن علي. تم إيقافه يوم 13 فبراير/شباط الماضي في علاقة بقضايا تآمر على من الدولة.
ويرى مراقبون أن إيقاف بوطار يأتي على خلفية بث برامج تنتقد بشدة الرئيس قيس سعيد، فيما يقول آخرون إنه ملاحق بسبب شبهة فساد مالي.
الحبيب اللوز
أحد قيادات الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية وكان عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي في سنة 2011. تم إيقافه في 2 مارس/آذار الجاري استنادا إلى قضية مالية منشورة في حقه.
عصام الشابي
هو الأمين العام للحزب الجمهوري وشقيق زعيم جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي. تم إيقافه يوم 22 فبراير/شباط الماضي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
جوهر بن مبارك
أستاذ قانون دستوري وناشط اجتماعي وقيادي بارز بجهة الخلاص المعارضة، وأحد أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد.
تم إيقافه يوم 24 فبراير/شباط الماضي بشبهات تكوين وفاق -تنظيم- بهدف التآمر على أمن للدولة.
شيماء بن عيسى
قيادية بجهة الخلاص المعارضة. تم إيقافها يوم 22 فبراير/شباط الماضي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
غازي الشواشي
قدّم استقالته من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي وكان نائبا في مجلس نواب الشعب في سنة 2019. وتقلد منصب وزير أملاك الدولة في حكومة إلياس الفخفاخ.
تم إيقافه يوم 24 فبراير/شباط الماضي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
سيف الدين مخلوف
يعتبر من أشد منتقدي الرئيس قيس سعيد. وهو زعيم كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان الذي حله الرئيس بموجب التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
تم إيقافه في 21 يناير/كانون الثاني الماضي. وجاء هذا الإيقاف بعد أن أدانته محكمة عسكرية بشتم عناصر من الشرطة فيما يعرف بقضية مطار تونس قرطاج في مارس/آذار 2021.
حكم عليه بالسجن 14 شهرا مع النفاذ العاجل مع منعه من مزاولة مهنة المحاماة من قبل المحكمة العسكرية طيلة 5 سنوات.
خيام التركي
قيادي بحزب التكتل، تم ترشيحه لمنصب وزير المالية بعد الثورة، لكن بسبب شبهة قضية فساد مالي تم استبعاد اسمه. وقبل سنوات طرح اسم خيام التركي كمرشح لرئاسة الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ.
تم إيقافه بمنزله يوم 11 فبراير/شباط الماضي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
محمد بن سالم
كان قياديا من الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية قبل أن يستقيل منها ويلتحق بحزب العمل والإنجاز. وهو عضو سابق بمجلس نواب الشعب لحركة النهضة، وتقلد منصب وزير الفلاحة في سنة 2011 عندما كانت حركة النهضة تقود حكومة الترويكا.
تم إيقافه في 3 مارس/آذار الجاري في الجنوب التونسي.
لزهر العكرمي
هو قيادي سابق بحركة نداء تونس وتقلد بعد الثورة منصب كاتب للدولة بوزارة الداخلية. وكان من أشد منتقدي حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ونجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
تم إيقافه يوم 13 فبراير/شباط الماضي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
رضا بالحاج
تقلد بعد الثورة منصب كاتب عام الحكومة عندما كان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي رئيسا مؤقتا للحكومة. وهو قيادي بارز بحركة نداء تونس، ونائب سابق بمجلس نواب الشعب.
تم إيقافه يوم 24 فبراير/شباط الماضي فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة مع نشطاء سياسيين آخرين.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
