أكدت وكالة أنباء الأناضول أن مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني وضعت تصنيف إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وسط خسائر متوقعة بدأ اقتصادها يواجهها بسبب الحرب على قطاع غزة.
وذكرت المؤسسة في بيان -أمس الأربعاء- أن تصنيف إسرائيل الحالي عند “إيه+” (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تم وضعها تحت المراقبة السلبية، مما يعني ترجيح خفض تصنيفها الائتماني.
وأعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، مبررة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة، إذ يبلغ تصنيفها الحالي “إيه1”.
وتعكس خطوة “فيتش” الخطر المتزايد “المتمثل في توسيع الصراع الحالي في إسرائيل، ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن”.
وقالت وكالة التصنيف العالمية إن التصعيد الواسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يدفعا إسرائيل إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار.
ومنذ شهور، تحذر وكالات التصنيف العالمية (موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز)، الحكومة الإسرائيلية من تأثر الثقة بالاقتصاد المحلي بسبب خطة “إصلاح القضاء”، وتخارج استثمارات من إسرائيل بسببها، وضعف الشيكل.
وحذرت “فيتش” من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى إجراءات تصنيف سلبية. وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع. وأثار ذلك تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة عمليات دهم واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
