وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ، مرسوماً بتشكيل “المجلس الوطني للسياسة السعرية” بوزارة الاقتصاد والتجارة ، بهدف وضع سياسة الأسعار بعد أن اهتمت وزارة الاقتصاد وحدها بهذه المسؤولية من خلال دائرة حماية المستهلك.
ويأتي تشكيل المجلس لأول مرة منذ الموافقة على إنشائه عام 1974 ، حيث يضم جميع أصحاب المصلحة من الدوائر الرسمية وممثلي مختلف شرائح المجتمع اللبناني ، للعمل معًا على وضع سياسة الأسعار.
وضم المجلس في عضويته وزير الاقتصاد والتجارة ، ورئيس دائرة الإحصاءات العامة ومديرها العام ، والمديرين العامين لوزارات الاقتصاد والمالية والسياحة والعمل والزراعة ، بالإضافة إلى ممثلين عن مصرف لبنان. ونقابة الصناعيين ونقابة البنوك ورئيس غرفة التجارة والصناعة وممثلي العمال.
ومن المقرر أن يقوم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بدعوة أعضاء المجلس للاجتماع الأول خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع الأسس والقواعد لعمل المجلس ، والذي اعتبره إنجازا بالنظر إلى الفوائد التي ستحققها لصالح المستهلك اللبناني.
المصدر: نبأ العرب
