وافق مجلس الوزراء في حزيران الماضي على نظام الوساطة العقارية وعقب تلك الموافقة تساؤلات مثل ماهو نظام الوساطة العقارية السعودية وماوهي أهم بنوده وكيفية مزاولته؟ وعن موعد بدء العمل بالنظام فقد كشفت الهيئة العامة للعقار أنه سيتم العمل به بعد مرور 180 يوم من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويعتبر النظام الخاص بالوساطة العقارية أحد أهم القرارات التى ستتيح فرصة كبيرة في التطوير العقاري وحوكمته وضمان حقوق المشاركين فيها والمستفيدين منه.
ماهو نظام الوساطة العقارية السعودية؟
نظام الوساطة العقارية هو أحد امتدادات التشريعات التي تعمل عليها الهيئة والتى تهدف لرفع جودة الخدمات وحفظ حقوق كل المستفيدين، ومن المفيد ايضا أنه يعمل على الحد بشكل بالغ في النزاعات العقارية التي تحدث بشكل يومي تقريبا في أي وحدة تُباع أو تُشترى، فضلا عن أن النظام الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق رؤية المملكة قبل نهاية العقد الجاري.
حيث تسعى المملكة مع حلول عام 2030 الي الوصول بالقطاع العقاري ليكون ضمن مؤشرات العقار العالمية، وعن الهيئة فقد أوضحت أن أحكام وقوانين النظام المكون من أربعة وعشرين مادة يسري تطبيقها على كل من له علاقة بالوساطة العقارية أو يقدم خدمات عقارية ويستفيد منها.
وقد شددت الهيئة على أنه لا يحق لأي شخص أن يمارس مهنة الوساطة العقارية أو ينتفع بها قيل أن يحصل على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة العامة للعقار، وذلك وفقًا إلى اللائحة التنفيذية التى عملت على تحديد أحكام وشروط وإجراءات النظام، وقد أكدت أن النظام أتاح للهيئة متابعة المهام المتعلقة بإعتماد اللائحة والنشاطات والخدمات المشمولة.
فضلا عن أنه يحق للعامة للعقار أن تقوم بإعتماد المعايير والضوابط التى يلزم توافرها لممارسة مهنة الوساطة فضلا عن إعداد نماذج وعقود استرشادية وعمل البرامج والآليات التى تهدف لتحفيز القطاع، كما أنه يحق للهيئة تحديد الإرشادات والمواصفات الخاصة بالتسويق، وتحدد الخدمات العقارية المكملة التي يتاح للوسيط تقديمها برخصة خاصة لكل خدمة مكملة.
وتختص الهيئة العامة للعقار باعتماد الإجراءات الخاصة بالمخالفات وأيضا تلقي البلاغات والشكاوى، وعن أحكام النظام فقد نصت على معاقبة كل من يزاول المهنة دون ترخيص أو يقدم معلومات مضللة للحصول على التراخيص أو إخفاء أي بيانات هامة تخص العقار محل الوساطة، حيث يشمل النظام في مثل تلك الحالات إنذار المخطي وتعليق الرخصة لمدة لا تتجاوز عام.
المصدر: مصر مكس
