أعلن رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع التابع لمجلس الأمة الكويتي بأنه لا صحة للشائعات التي أثيرت حول مواد قانون الوافدين، التي تم الموافقة عليها من قبل لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في الاجتماع الأخير لها، كما أشار إلي أن قانون إقامة الأجانب قد نص في المادة ال11 علي الموافقة علي امكانية الأجنبي الذي دخل الكويت سواء بقصد الزيارة أو الإقامة فيها لا تتجاوز الثلاثة أشهر، نفي أي تصريح بعدم مد الزيارة أكثر من ذلك، ولا صحة لذلك.
الشائعات حول مواد قانون إقامة الوافدين
نفى رئيس لجنة الشؤون الداخلية لأي شائعات بإمكانية مد الزيارة للشخص الأجنبي لمدة سنة فلا صحة لتلك التصريح، وأعلن أن قانون إقامة الأجانب الموافق عليه من قبل اللجنة خلال اجتماعها الأخير قد نص على المادة ال11 بأنه يمكن للأجنبي الإقامة في دولة الكويت ثلاثة أشهر فقط، أي تصريح آخر بمد الفترة غير صحيح، كما أشار إلى ما تنص عليه المادة ال13 في القانون بإمكانية ترخيص الأجنبي الإقامة العادية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، مع امكانية التجديد بصورة طبيعية، وليس كما قد فهمها الكثير بعدم امكانية التجديد الطبيعي.
قانون جديد متعلق بإقامة الوافدين
أوضح رئيس لجنة الشؤون بإمكانية ترخيص الإقامة لمدة لا تزيد عن عشر سنوات لكل من ابناء المرأة الكويتية، ملاك العقارات القابلة للتجديد، الترخيص ب 15 سنة للمستثمر مع إمكانية التجديد، كما شدد على أن تكون مدة الزيارة ثلاثة أشهر فقط، شدد بعدم إمكانية تجديدها، ولكنه أشار إلي إمكانية تحويل الزيارات للشركات إلى إقامات عمل.
أشار إلى أن وزير الداخلية يمكنه أن يأمر بدفع نفقات الإبعاد والخروج من مال الأجنبي الخاص في حال الهروب من الكفيل،صرح من خلال المركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الهدف الرئيسي من تقديم المشروع بقانون كما نصت المادة ال18، ال28 هو محاربة تجار الإقامة، توقيع أشد العقوبات والغرامات ومحاربة تلك التجار، وقد تم تشديد العقوبة لتصل إلي خمس سنوات، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دينار، مع تعدد العقوبة بتعدد الأجانب المخالفين.
المصدر: وكالات
