أوقفت مجموعات ليبية إنتاج النفط في حقول الفيل والشرارة و108، ردا على توقيف وزير المالية السابق فرج بومطاري بالعاصمة طرابلس الأربعاء الماضي، وسط تصاعد في الخلاف بين رئيسي المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
ونشر المحتجون بيانا مصورا من الحقل 108 النفطي، قائلين وهم يغلقون أحد الصمامات إنهم يؤكدون استمرار الإغلاق النفطي، وقد يصعّدون الوضع إلى أكثر من ذلك إذا لم يتم الإفراج عن ابنهم فرج بومطاري.
ويُعد حقل الشرارة أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة 300 ألف برميل يوميا وهو هدف متكرر لعدة وقائع أسبابها سياسية أو متعلقة بمطالب متظاهرين محليين.
🔵 صور حصرية لإغلاق حقل 108 النفطي جنوب مدينة #جالو pic.twitter.com/ZBe1cHlUw0
— تلفزيون المسار (@almasartvlibya) July 13, 2023
ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب شرق ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات “ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية و”أو إم في” النمساوية وإكوينور النرويجية.
وتدير حقل الفيل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا، شركة “مليته” للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة “إيني” الإيطالية.
قلق أممي
من جانبها أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط، مشددة على وجوب إنهاء هذا الإغلاق فورا، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي.
من جهة أخرى، أشارت البعثة الأممية إلى واقعة منع 5 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر في مطار معيتيقة، مشيرة إلى أن “هذه الأعمال تخلق مناخا من الخوف وتفاقم التوتر بين المجتمعات والقبائل”.
تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في #ليبيا.
نص البيان:— UNSMIL (@UNSMILibya) July 13, 2023
رئيسا الأعلى للدولة ومجلس النواب يدينان
وحمّل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مسؤولية سلامة أعضاء المجلس ومكتب الرئاسة، من أي اعتداء لفظي أو جسدي.
وقال المشري في كلمة مسجلة إن أعضاء من المجلس الأعلى للدولة منعوا من السفر وحجزت جوازات السفر الخاصة بهم في مطار معيتيقة، بعد أن كانوا في طريقهم إلى تركيا في مهمة عمل رسمية.
وتابع أن سلطات مطار معيتيقة فعلت ذلك بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية.
وأدان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الخميس، منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة من السفر، وتوقيف وزير المالية السابق فرج بومطاري بالعاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان صادر عن صالح، نشره المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.
وقال صالح في بيان نشره المتحدث باسم مجلس النواب “ندين ونستنكر ما تعرض له عدد من أعضاء مجلس الدولة الليبي اليوم في مطار معيتيقة (بالعاصمة طرابلس) بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم وحرمانهم من حقهم في حرية التنقل الذي تكفله التشريعات النافذة”.
كما أدان ما وصفه باختطاف وزير المالية الأسبق فرج بومطاري في مدينة طرابلس، واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله إلى مطار معيتيقة، محمّلا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية كاملة عن سلامته.
تفاقم الخلاف بين المشري والدبيبة
وقال مراسل الجزيرة أحمد خليفة إن منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة يأتي في سياق الخلاف السياسي القائم بين الدبيبة والمشري منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن الخلاف انفجر أمس الخميس بشكل واضح.
ويأتي هذا التطور بعد يومين من اعتماد المجلس الأعلى للدولة خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق تصريح عضو المجلس ماما سليمان بلال، للأناضول.
وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن قوانينها نهائية ونافذة.
وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلّفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلّفها برلمان جديد منتخب.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
