اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس مع رؤساء الحكومات المحلية -اليوم الثلاثاء- على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتشمل الإجراءات التي ستتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، إذ كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي يحصل على الطعام والسكن، إضافة إلى 182 يورو نقدا كل شهر، لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية.
وستُستحدث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وذلك لمنع طالبي اللجوء من إرسال المبلغ الممنوح لهم إلى بلدهم الأصلي.
وسيضطر طالبو اللجوء إلى الانتظار لمدة 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من الزيادة المالية الممنوحة لهم حين يغادرون مركز الاستقبال الأولي بموجب الإجراءات الجديدة، إذ كان طالبو اللجوء يوزّعون على مساكن عدة ويحصلون على مبالغ مالية شهرية قدرها 410 يورو للشخص الواحد و738 يورو للزوجين، ثم ترتفع بعد 18 شهرا إلى 502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين.
كما ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا، بغرض الحد من وصول الأجانب إلى أراضيها.
وشملت الإجراءات الجديدة تسريع عملية فحص طلبات اللجوء، لتستمر 6 أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وكانت البلديات المسؤولة عن استقبال اللاجئين حذرت من تلاشي قدراتها الاستيعابية مع زيادة أعداد اللاجئين العام الماضي بوصول مليون لاجئ من أوكرانيا، فضلا عن لاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن المتوقع أن تعود هذه الإجراءات بالنفع على حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الذي تفوّق في اقتراعين محليين الشهر الماضي، لا سيما أنه حقق نجاحاته الانتخابية عبر استغلاله لملف اللجوء، خاصة مع شكاوى الولايات الفدرالية من عدم قدرتها على التعامل مع مزيد من طالبي اللجوء.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
