ندّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ”الترهيب” الذي يتعرض له معارضو الحرب على أوكرانيا في روسيا، وبـ”أشكال الرقابة” المختلفة السارية في البلاد.
وقالت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف، في افتتاح الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان، إن روسيا تمارس “الترهيب وإجراءات القمع والعقوبات بحق الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا”.
وأضافت أن تلك الإجراءات “تقوّض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور، لا سيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات”.
وقالت إن “الضغوط الممارسة على الصحفيين وحجب المصادر المتاحة على الإنترنت وأشكال الرقابة الأخرى لا تتوافق مع التعددية الإعلامية، وتنتهك الحق في الوصول إلى المعلومات”.
ودعت موسكو إلى “إعادة النظر في الإجراءات المتخذة لتوسيع عدد المصنفين عملاء أجانب، ليشملوا من تعدّهم روسيا (تحت تأثير أجنبي)، وتجريم الاتصالات غير المعلنة مع ممثلي دول أو منظمات أجنبية أو دولية تُعدّ موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية”.
وستحظى الحرب في أوكرانيا بمناقشات متعددة في أعمال الدورة التي تستمر شهرًا.
وأطلقت المفوضية في مايو/أيار تحقيقًا رفيع المستوى بشأن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا، وسيستمع المجلس للمحققين في 23 سبتمبر/أيلول.
لكن المفوضية تتعرض لضغوط متزايدة للنظر أيضًا في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وإنشاء منصب مقرر خاص.
ومن غير المؤكد أن الدول الغربية ستطرح مشروع قرار بهذا الشأن، لأنها تخشى عدم التمكن من تشكيل غالبية حيث يجب أن يحظى النص بموافقة غالبية الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة.
وتتولى الناشف منصب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة في انتظار قدوم النمساوي فولكر تورك إلى جنيف ليخلف ميشيل باشليه بعدما عيّن هذا الأسبوع مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولم تقدم الناشف توصية محددة إلى المجلس تاركةً للدبلوماسيين اتخاذ قرار بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
