أطلقت قوات الأمن السوداني -اليوم الأحد- الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم حيث تظاهر مئات السودانيين مطالبين مجددا بتسليم السلطة للمدنيين، وإنهاء الحكم العسكري في البلاد.
وجاءت تلك المظاهرات استجابة لدعوات لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، وقوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن منعت المتظاهرين من الوصول إلى الطريق الذي يبلغ طوله نحو كيلومتر ويؤدي إلى القصر الرئاسي، وطاردتهم في الشوارع الجانبية المجاورة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدافع الرفض لقرارات قائد الجيش؛ ومنها حل مجلس الوزراء وإلغاء بعض بنود الوثيقة الدستورية، يخرج السودانيون إلى شوارع العاصمة وضواحيها وبعض الولايات الأخرى للتظاهر والمطالبة بالحكم المدني.
وغالبا ما تخلّلت المظاهرات مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 116 متظاهرا، حسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وتسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية في تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة من العاصمة.
وقال أحد المتظاهرين إن “موكب اليوم (الأحد) هو للتعايش السلمي ودعم الوطن الواحد”، في إشارة إلى ما شهدته البلاد أخيرا من اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 300 آخرين.
وأضاف أن ما وصفه “بالمجلس العسكري الانقلابي” يغض الطرف عن كل المشاكل القبلية والجهوية ويعرف من أين يأتي السلاح، وفق قوله.
قبول مبادرة
وتأتي تلك المظاهرات بعد إعلان رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان قبوله مبادرة طرحها الطيب الجد، أحد مشايخ التصوف، من أجل التوافق الوطني للخروج من الأزمة الراهنة، في كلمة ألقاها أمس السبت أمام حشد من المصلين بشرق الخرطوم.
وحث البرهان السودانيين على التكاتف للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، وناشدهم نبذ العنصرية والقبلية والجهوية.
وقد شكّكت الأحزاب السياسية في السودان في موقف البرهان، وقال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، في مقابلة مع موقع (سودان تريبيون) الإخباري المحلي أمس السبت، إن ترتيبات دستورية جديدة تجري مناقشتها بين تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم السابق و”القوى الثورية” الأخرى.
وقد سبق ذلك إعلان البرهان مطلع الشهر الجاري “عدم مشاركة المؤسسة العسكرية” في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية… وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال… (متطلبات) الفترة الانتقالية”.
كما شمل إعلان البرهان “حلّ مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية وليكون مسؤولًا عن مهام الأمن والدفاع”، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ولكن إعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة، ووصفته قوى الحرية والتغيير بأنه “مناورة مكشوفة”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
