ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الاجتماع الأول للجنة المعنية بوضع ضوابط لضبط سوق تقويم العظام والمساعدات على الحركة والأطراف الصناعية.
وقال الوزير إن الاجتماع استعرض مهام عمل اللجنة في ضوء التكليفات الرئاسية بضرورة تكامل جهود جميع الجهات المعنية بهدف تعميق التصنيع المحلي في مجال تقويم الأسنان والأجهزة التعويضية ، وبناء القدرات الوطنية للتصنيع والتقويم. الإنتاج ، والتوصل إلى منتج عالي الجودة بأسعار مناسبة ، وتقديم برامج تدريبية لتستخدمها تلك الجهات وفق أحدث المعايير. الدولية والتي تساهم في تقديم خدمة متكاملة للمواطنين ذوي الإعاقة الحركية بهدف التخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على الاندماج في كافة مجالات المجتمع.
وأوضح الجامع أن اللجنة ناقشت المتطلبات التي يجب تلبيتها لتطوير سوق الأطراف الصناعية في مصر سواء من حيث عمليات التصنيع أو سلاسل التوريد.
ولفتت إلى أن السوق المحلي يعتمد بالدرجة الأولى على الواردات التي بلغت نحو 48.6 مليون دولار عام 2020 لسد احتياجاته من الأطراف الصناعية وتقويم العظام والمساعدات على الحركة.
وشدد الوزير على أهمية ربط احتياجات هذا السوق المهم بمخرجات التعليم الجامعي وخاصة كليات العلاج الطبيعي والهندسة والعمل على إنشاء أقسام في الكليات أو مراكز لتخريج الفنيين وتدريبهم لصيانة وتشغيل هذه الأجهزة ، ومن ثم توسيع تصنيعها ، وتقديم خدمات ما بعد البيع لمستخدمي هذه الأجهزة.
وأضاف جامع أن النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة ستكون نواة جيدة في المشروع الوطني المقترح لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والمعينات الحركية باستخدام خبرات عالمية وكبرى الشركات العالمية.
تشمل أهداف المشروع إنشاء نظام موحد لتصنيع الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام والمساعدات الحركية وفق المواصفات والمعايير العالمية ، على أساس نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع ، وتوفير الخبرات اللازمة للعاملين في هذا المجال ، وتدريبهم وتأهيلهم ، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة وما بعد البيع.
وضع رؤية لتقديم خدمة موحدة ومتكاملة لذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.
المصدر: نبأ العرب
