أطلقت السلطات السودانية، الأربعاء، سراح كلّ القياديين في ائتلاف قوى الحرية والتغيير ولجنة إزالة التمكين، وأبرزهم وجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان.
وقال المحامي أزهري الحاج، وكيل الدفاع عن العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم محمد الفكي، إن موكله وسائر قياديي قوى الحرية والتغيير الذين اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة تم الإفراج عنهم.
وأُطلق سراح الفكي بعد أكثر من شهرين على توقيفه في 13 فبراير/شباط.
وتم الإفراج عن هؤلاء القياديين غداة إطلاق سراح خالد عمر يوسف، رفيقهم في “قوى الحرية والتغيير” ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق.
والفكي ويوسف كانا عضوين في لجنة “إزالة التمكين” المكلفة استعادة الأصول التي استولى عليها نظام الرئيس عمر البشير. وصارت اللجنة مؤخرا هدفا للسلطات العسكرية التي يتهمها أنصار الحكم المدني بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي للنظام السابق.
ورحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس في تغريدة على تويتر بالإفراج عن هؤلاء القياديين، معتبرا أن إطلاق سراحهم تم بعدما اعتبر القاضي المسؤول أن لا داعي لاحتجازهم.
وفي مطلع أبريل/نيسان، وعد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين تمهيدا لإجراء حوار بين الأطراف السودانية المختلفة. كما تعهّد بتخفيف إجراءات الطوارئ التي أُقرّت بعد الانقلاب.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلابا عسكريا، في مقابل نفي الجيش.
وأنهت قرارات البرهان اتفاقا هشّا لتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين توصّل إليه الطرفان بعد إطاحة الجيش في 2019 بالرئيس عمر البشير إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر 3 عقود.
ومنذ ذلك الوقت، يتظاهر آلاف السودانيين بشكل متكرر في كل أنحاء البلاد، ما خلّف 94 قتيلا بين المتظاهرين بأيدي قوات الأمن، وفقا للجنة أطباء السودان.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
