بعد أسبوعين من المشاورات المغلقة في المغرب.. لجنة 6+6 تختتم اجتماعاتها وتنشر التعديل النهائي لقوانين الانتخابات الليبية | أخبار

نشرت لجنة (6+6) الليبية التعديل النهائي للقوانين الانتخابية المنظمة لانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة وذلك في ختام أكثر من أسبوعين من المفاوضات في بوزنيقة بالمغرب.

ويأتي توصل اللجنة إلى اتفاق بعد أشهر طويلة من الجمود السياسي جراء تعثر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد توجها إلى المغرب في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على أمل التوصل إلى اتفاق، ومن المتوقع أن يحضرا التوقيع على مخرجات اللجنة.

وأدت الخلافات حول القضايا الدستورية الأساسية، بما في ذلك دور الرئيس والبرلمان، وحول المسائل الرئيسية المتعلقة بالقانون الانتخابي، مثل أهلية المرشحين المثيرين للخلاف، إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة.

وتعلقت خلافات قوانين الانتخابات أساسا بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة والعسكريين ودارت اقتراحات بتخلي من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية للانتخابات، إضافة إلى مقترح تم تداوله برفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 290 على أن يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا، وتنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وبعد محادثات استمرت لنحو أسبوعين في مدينة بوزنيقة صوت أعضاء لجنة “6+6″، السبت الماضي، بالإجماع لمصلحة القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، لكن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب “العدالة والبناء” أعلنوا الأحد في بيانات منفصلة رفضهم لمخرجات اللجنة.

ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الاجتماعات مكنت من الوصول إلى توافقات مهمة فيما يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معبرا عن أمله أن يكون ما تم الاتفاق عليه في مدينة بوزنيقة أساس لتنظيم الانتخابات.

وأكد بوريطة أن حضور المشري وعقيلة فتح المجال للوصول إلى توافقات في بوزنيقة، معتبرا أن ما جرى فيها “تطور مهم وأساسي ويبشر بالخير”.

وأضاف أن “الإخوة الليبيين أثبتوا أنه إذا فسح لهم المجال فإن بإمكانهم الوصول إلى توافقات”، لكن هذه التوافقات “تحتاج إلى مواكبة وإرادة سياسية لتكون لها إمكانية للتحقق على أرض الواقع”.

وأكد أن المغرب مستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “النقاشات لم تكن سهلة” وأن “الانتخابات القادمة ستحسم في مسألة الشرعية”.

من جهته شكر المتحدث باسم وفد مجلس النواب الليبي المغرب على ما وفره لوفدي التفاوض مؤكدا أنهم لم يتعرضوا لأي ضغوط من الخارج.

بدوره، أكد المتحدث باسم وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن القوانين لا تمنع أي شخص من الترشح في الانتخابات الليبية.