بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي صدرت يوم 29 أكتوبر والخاصة بتقديم ومنح المستثمرين رخصة ذهبية على مدار 3 أشهر قادمة بحث المهتمين عن أبرز الشروط للاستفادة بها وكيف يمكنهم الحصول عليها، والجدير بالإشارة أن التوجيهات قد تضمنت بالفعل كل ما يخص الرخصة الذهبية للمستثمرين حيث وضحت أنها عبارة عن تصريح يتم منحه للمشروعات الجديدة لتسريع البدء بعمليات النشاط الإنتاجي والاستثماري، وهذا لأنها لا تتطلب موافقات عدة جهات حتى يتم الحصول عليها مثل الرخصة التقليدية.

الرخصة الذهبية للمستثمرين

اقترح مصطلح الرخصة الذهبية للمستثمرين للمرة الأولى باجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 23 ديسمبر 2021 والذي وافق به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع تحديد توزيع قطاعات فرعية لأنشطة الاستثمار في القطعان(أ) و(ب) بناءً على المادة رقم 11 في قانون الاستثمار المتعلق والحوافز الاستثمارية.

وتعد الرخصة والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي مؤخرًا موافقة واحدة يتم الحصول عليها لإقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما يتضمنه من تراخيص بناء وعقارات وغيره، ويمكن أن يتم منحها للشركات أيضًا وفقًا لما يصدر عبر مجلس الوزراء وبناءً على قانون الاستثمار.

ووفقًا للموقع الرسمي الخاص بالهيئة فإن منح الرخصة يمكن أن يتم للشركات المؤسسة لمشروعات قومية أو استراتيجية تحقق تنمية مستدامة بناءً على خطط التنمية الاقتصادية للدولة ككل، كما يمكن تقديمها لمشروعات ما بين القطاع الخاص والدولة أو العام أو قطاع الأعمال العام بما تتضمنه من طاقة جديدة ومرافق عامة وبنية تحتية وغيره.

شروط منح الرخصة الذهبية للمستثمرين

تضمنت المعلومات التي تم إصدارها من خلال مجلس الوزراء المتعلقة بالرخصة الذهبية شروط الحصول عليها خصوصًا أنها تستهدف بعض القطاعات في الدولة والتي من شأنها أن تحقق تنمية مستدامة بكل الجهات وهي كالتالي:

  • يجب ألا يقل رأس مال الشركة المساهمة وكذلك ذات المسؤولية المحدودة 20% من تكاليف الاستثمار المحددة للمشروع.
  • تقديم ما يؤكد ويثبت الملاءمة المالية من أجل تنفيذ المشروع.
  • يفترض إتخاذ المستثمر شكل معين للشركة وهو إما شركة مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة حتى يتم تقديم الرخصة له.

مزايا الرخصة الذهبية للمستثمرين

توجد مميزات متعددة ينالها المستثمر بالمشروعات المختلفة إذا رغب في الحصول على الرخصة الذهبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل الرئيس وهي كالآتي:

  • يعني الحصول عليها نيل جميع الموافقات اللازمة من أجل بدء المشروع.
  • لا يحتاج المستثمر من خلالها إلى الحصول على موافقات مختلفة من جهات محددة كما يحدث في الرخصة التقليدية.
  • يتم منحها للمشروعات الجديدة لتسريع الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
  • استخراج الرخصة لا يعني إعفاء المستثمر من بعض المتطلبات ولكن اختصار الإجراءات وإتمامها بموافقة واحدة.

المصدر: نبأ العرب

Share.

Comments are closed.