جمدت دول أوروبية أصولا لبنانية بقيمة 130 مليون دولار إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، وقد ظهر اسم حاكم لبنان المصرفي رياض سلامة مشتبها به في القضية.
وقد أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” الاثنين أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولًا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية مرتبطة بتبييض أموال في لبنان، مشيرةً إلى مصادرة 5 عقارات.
وقالت في بيان إن التحقيق استهدف 5 يشتبه بهم بتُهم تبييض أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين عامي 2002 و2021″.
وشملت عملية التحقيق مصادرة 3 عقارات في ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو، بالإضافة إلى أصول أخرى بقيمة 7 ملايين يورو.
وفي فرنسا، صودر عقاران في باريس بقيمة 16 مليون يورو بالإضافة إلى حساب مصرفي فيه 2.2 مليون يورو.
وذكر مدعون في ألمانيا أن حاكم مصرف لبنان المركزي مشتبه به في قضية تبييض الأموال.
وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني من الادعاء العام في ميونخ أن بيان يوروجاست يشير إلى تحقيقات تخص سلامة الذي تخضع ثروته لتحقيق فيما لا يقل عن 5 دول أوروبية.
وكانت قاضية لبنانية اتهمت سلامة الأسبوع الماضي “بالإثراء غير المشروع”.
وأحجم متحدث باسم يوروجاست عن المزيد من التعليق، ورفض ذكر أسماء المشتبه بهم تماشيا مع قواعد عمل الوكالة.
نقل الأموال للخارج
في سياق متصل، قال مصدر قضائي رفيع ومحام لرويترز إن النائب العام في لبنان أوقف اليوم الاثنين تنفيذ تعليمات قضائية صدرت الأسبوع الماضي إلى سلطات الجمارك لمنع 6 بنوك من نقل أموال إلى الخارج.
ودفع قرار القاضية غادة عون الأسبوع الماضي جمعية المصارف إلى التحذير من أن البنوك ستُعزل عن معاملاتها مع نظيراتها بالخارج، وقالت إن ذلك سيمنع التجارة.
وينطبق قرار القاضية على بنوك “عوده” و”بيروت” و”الاعتماد” المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان، وبلوم وميد.
وكانت القاضية جمدت أصول جميع تلك البنوك هذا الشهر في قرارات منفصلة، بينما تحقق في معاملاتها.
كما منعت رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك من السفر، ولكنها لم توجه اتهامات بأي جرائم إلى أي من الأطراف المذكورة.
وقال المصدر إن النائب العام التمييزي غسان عويدات “قرر الرجوع عن” تنفيذ هذا القرار.
وأفاد المحامي صخر الهاشم -الذي قدم طلب وقف تنفيذ القرار- أن عويدات أخطر سلطات الجمارك وسلطات الحدود والبنوك بأنه يمكنها نقل الأموال بشكل عادي.
ونظمت البنوك الأسبوع الماضي إضرابا لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.
وقد أصيب النظام المصرفي بالشلل، مع تجميد معظم حسابات المودعين بالدولار، منذ انهيار النظام المالي اللبناني عام 2019، في واحدة من أشد حالات الانهيار الاقتصادي في العالم.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
