قال رئيس الهيئة السياسية لحزب “أمل” التونسي أحمد نجيب الشابي إن “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، التي دعا إلى تشكيلها سابقا، في طور التأسيس حاليا، فيما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ من قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشكل أحادي.
وأوضح الشابي، في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، أن جبهة الخلاص الوطني تضم حتى الآن 10 مكونات حزبية وسياسية مختلفة، مضيفا أن الهدف الأساسي لهذه الجبهة سيكون الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني، ودعم حكومة انتقالية للإنقاذ.
وأضاف رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أن قرارات الرئيس سعيد المتخذة في 25 يوليو/تموز الماضي لم تقدم حلولا للأزمات التي تعيشها تونس، بل زادتها تعقيدا، بسبب المراسيم الرئاسية التي باتت تهدد المستثمرين.
وأضاف أن نتيجة قرارات الرئيس التونسي كانت حصارا خارجيا، شدد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص.
وفي 18 فبراير/شباط الماضي، دعا الشابي خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة “مواطنون ضد الانقلاب” (شعبية) إلى تكوين جبهة باسم الخلاص الوطني.
وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب هي حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وحزب أمل، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب” ومبادرة اللقاء من أجل تونس، وعدد من البرلمانيين.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
هيئة الانتخابات
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن “وجود سلطة انتخابية مستقلة في تونس أمر بالغ الأهمية، نظرا لدورها المنصوص عليه في الدستور فيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وجدد برايس، خلال مؤتمر صحفي له الثلاثاء، دعوة واشنطن لما وصفتها بعملية إصلاح سياسي واقتصادي شاملة وشفافة في البلاد، مع تمثيل المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية.
🚨 حصري: الشعار الجديد للهيئة العليا غير المستقلة للانتخابات بعد تنقيح قانونها الأساسي وصدوره اليوم في الرائد الرسمي.
Iɴsᴛᴀɴᴄᴇ Sᴏᴜᴍɪsᴇ Iʟʟᴇ́ɢɪᴛɪᴍᴇ ᴘᴏᴜʀ ʟᴇs Éʟᴇᴄᴛɪᴏɴs pic.twitter.com/8DGS3U5ifn
— I WATCH Organization (@IWatchTN) April 22, 2022
وكان قد صدر مرسوم رئاسي الجمعة الماضي بالجريدة الرسمية في تونس لتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والذي سيتولى بمقتضاه رئيس الجمهورية تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي مؤسسة دستورية تشرف على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
وقد رفضت أحزاب تونسية المرسوم الرئاسي الخاص بالهيئة العليا للانتخابات، واعتبروه عودة إلى حقبة التزوير والتزييف. ففي بيان أصدرته “تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية” التي تضمّ كلا من التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، اعتبرت الأحزاب أن القرار يمثل “إيذانا بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
