|

ينتظر أن تخضع حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مطلع الاثنين المقبل للمساءلة في قضية مرتبطة بتجسس البحرين على اثنين من مواطنيها المقيمين في بريطانيا.

وسيوجه النائب في مجلس العموم البريطاني كيني ماكاسكيل سؤالا إلى الحكومة البريطانية بشأن جهودها لحماية مواطني بريطانيا والمقيمين فيها من الهجمات السيبرانية والاختراق باستخدام أجهزة التجسس من قبل حكومة البحرين.

وتأتي هذه المساءلة لحكومة سوناك بعد أيام من إصدار المحكمة العليا في بريطانيا حكما برفض استخدام الحكومة البحرينية استثناء حصانة الدولة للامتناع عن الرد على الدعوى المرفوعة عليها من قبل المعارضين البحرينيين سعيد الشهابي وموسى محمد.

ويتهم الناشطان البحرينيان المقيمان في بريطانيا حكومة المنامة باختراق جهازي الحاسوب الخاصين بهما وتحميل برامج تجسس عليهما عام 2011، مما سهل للحكومة الاطلاع على اتصالاتهما بسجناء سياسيين في البحرين.

واعتبرت حكومة البحرين في دفاعها أنه “يحق لها حصانة الدولة لأن أي اختراق يتم التحدث عنه لم يحدث في بريطانيا، ولأن الأضرار النفسية التي يطالبان بالتعويض عنها لا تصل إلى حد الإصابات الشخصية التي يستثنيها القانون الإنجليزي من حصانة الدولة”.

لكن قاضي المحكمة العليا جوليان نولر رفض ادعاء البحرين، مما يعني إمكانية متابعة القضية في بريطانيا.

وبعيد صدور قرار المحكمة العليا نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم حكومة البحرين أنها تشعر بخيبة أمل من الحكم وتعتزم استئنافه.

وتواجه البحرين انتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وتضغط منظمات دولية عليها من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

المصدر: وكالات + الجزيرة نت

Share.

صحفية عراقية من اربيل خريجة وزارة الاعلام في اربيل سنة 2004

Comments are closed.