في مساء ليلة الثالث من يوليو/تموز الحالي، خلد سكان مخيم جنين شمالي الضفة الغربية -الذي يقطنه نحو عشرة آلاف فلسطيني- إلى النوم غير متخيلين أن ليلتهم ستكون قصيرة بسبب غارة إسرائيلية جديدة تستهدف مساكنهم، وهم الذين يعيشون منذ عام كامل على وقع زيارات جيش دولة الاحتلال لتفتيش البيوت وقلب حياة السكان رأسا بين الفترة والأخرى.

استيقظ سكان المخيم على أعنف وأكبر عملية عسكرية منذ وقعت “معركة جنين” عام 2002، فعلى أرض المخيم الذي يشغل مساحة أقل من كيلومتر مربع واحد، حشدت دولة الاحتلال مئات الجنود من عناصر المستعربين، ومن لواء الكوماندوز، بالإضافة إلى عناصر من الإدارة المدنية وأفراد الشاباك، وذلك لتدشين عملية جديدة لاستهداف المخيم سمَّتها “البيت والحديقة” (Home and Garden).

استهلَّت إسرائيل هجومها على جنين عبر الطائرات بدون طيار قبل أن يترجل جنود الاحتلال نحو أزقة وشوارع المخيم، وخلال وقت قصير، اهتزت الأرض بفعل دوي الانفجارات، وامتلأت الشوارع بأغلفة الرصاص والزجاج المكسور، وهدمت القذائف العديد من المباني، ومزقت بنادق “D-9” العديد من الممتلكات، قبل أن يجبر الاحتلال آلاف السكان على النزوح من بيوتهم، حيث هزت صور العائلات الفلسطينية التي تغادر منازلها المشاعر في مشهد يعيد إلى الأذهان مأساة النكبة.

عاد الجنود الإسرائيليون للانتقام من جنين التي أجبرتهم قبل أقل من شهر على الاستعانة بطائرات هليكوبتر حربية لإخراج قواتهم ومركباتهم المدمرة، وذلك بعد أن استخدم المقاومون الفلسطينيون متفجرات ضد قوة أُرسلت في غارة معتادة لاعتقال مقاومين من المخيم، لهذا السبب كان هدف عملية “المنزل والحديقة” المعلن هو توجيه ضربة لكبار مقاومي “كتائب جنين”، و”إنهاء دور جنين بوصفها ملاذا آمنا للإرهاب” -على حد توصيف دولة الاحتلال- و”تمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى المخيم” الذي طالما وصفته إسرائيل بأنه “عش الدبابير” بسبب إيوائه للمقاومة والمقاومين.

دبابير تلسع إسرائيل

تعج أزقة مخيم جنين بصور الشهداء التي تملأ كل شبر من جدران المكان، نجد هنا وجوه الشهداء الجدد، الذين وُضعت صورهم فوق أخرى لرفاق لهم ارتقوا قبلهم، ولأن لكل أسرة شهيدا أو أسيرا واحدا على الأقل، تُخرج العوائل المكلومة صور فلذات أكبادها أمام الأبواب، مفتخرة بهم أحياء كانوا أو أمواتا، فيما يُفضِّل الفتية ارتداء قلادات تتدلى منها صور المقاومين الشهداء، كما تخلد شواهد مقبرة المخيم سيرة “أبطال الظل” الذين استشهدوا في معركة جنين عام 2002 وغيرها من المعارك.

تُشكِّل الصور والذكريات والحكايات والبطولات إرثا للمخيم الذي أُسس عام 1953 لإيواء الفلسطينيين الذين طردوا تحت وطأة السلاح من أراضيهم خلال نكبة عام 1948، ويحوز مخيم جنين رمزية كبيرة بسبب قربه دون غيره من المخيمات من أراضي 48، وبسبب مسيرته الطويلة في النضال ضد المحتل الإسرائيلي.

في “معركة جنين” 2002 تمكنت مقاومة المخيم من توجيه ضربة موجعة للاحتلال الذي يتمتع بقوة وأسلحة متفوقة عنها، لينسحب “الجيش الذي لا يُقهَر” (غيتي)

ففي عام 2002، وعندما أعلنت إسرائيل عن عملية “الدرع الواقي” لقمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، كان مخيم جنين على رأس مدن الضفة الغربية المستهدفة من العملية، وفي هذه المعركة التي سُطِّرت في سجل النضال الفلسطيني تحت اسم “معركة جنين” -أكبر عملية عسكرية لإسرائيل منذ عام 1967- تمكنت مقاومة المخيم من توجيه ضربة موجعة للاحتلال الذي يتمتع بقوة وأسلحة متفوقة عنها، لينسحب “الجيش الذي لا يُقهَر” بعد مقتل 23 جنديا، فيما قدّم المخيم 56 شهيدا ارتقوا أثناء المعارك دفاعا عن الأرض.

واصل المخيم بعد انتهاء هذه العملية مقاومته لقوات الاحتلال في معارك متفرقة، في الوقت نفسه أعاد الفلسطينيون بمساعدة من دول أخرى بناء مركز المخيم الذي دمرته المعركة، كما استطاعت المدينة أن تطور من نفسها اقتصاديا بفضل التجارة مع فلسطينيي الداخل المحتل، وذهاب رجالها للعمل داخل تلك الأراضي عُمّالا بيومية، وعُرفت هذه الخطوات بسياسة “الرفاه الاقتصادي” أو ما يسمّى “السلام الاقتصادي” الذي دعمه الاحتلال لصرف شباب المخيم عن المقاومة المسلحة.

سيتغير هذا الوضع الاقتصادي “المزدهر نسبيا” مع حلول عام 2020، بسبب الإغلاق الوبائي إثر انتشار فيروس “كوفيد-19″، حيث تدهور اقتصاد المدينة الذي اعتمد كغيره من مدن الضفة بشكل شبه كامل على الاقتصاد الإسرائيلي منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 (1). وتفاقم سوء الوضع الاقتصادي بسبب تدهور القدرات المالية للسلطة الفلسطينية التي واجهت صعوبات بسبب توقف المساعدات الأميركية من جهة، ومصادرة الاحتلال لعائدات ضرائبها من جهة أخرى، وهو ما أثَّر على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المخيم، وبلغت الصعوبات ذروتها مع إعلان السلطة تعليق التنسيق الأمني مع الاحتلال اعتراضا على صفقة القرن التي أقرَّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2020.

في غضون ذلك كانت المقاومة في الضفة المحتلة قد بدأت تشتعل مجددا بعد سنوات من الهدوء بسبب قمع الاحتلال وسياسات التنسيق الأمني، وقد دُفعت جنين مجددا لتكون في بؤرة النضال الفلسطيني الذي لم تتخلَّ عنه يوما ما، وقد قابل الاحتلال هذه الأنشطة بالمزيد من العقوبات على السكان، فمُنعوا من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 تحت ذريعة الأسباب الأمنية، كما مُنع بعضهم من السفر للأردن بأمر من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).

ولّد الحصار والقمع الإسرائيلي والغضب من السلطة الفلسطينية التي بقيت ملتزمة بالاتفاقيات السياسية مع الاحتلال ظاهرة المسلحين المنفردين أو المنضوين في فرق صغيرة، وتفلَّت الكثيرون من هؤلاء من الانضمام إلى التنظيمات الفلسطينية المعروفة، إذ فضَّل أبناء الجيل الجديد الذي وُلد غالبيته بعد معركة جنين (2002) النضال المستقل، انتقاما لما شاهدوه بأم أعينهم من استمرار الاحتلال في مدن الضفة، والقصف الذي لا ينقطع عن غزة، ونمو الاستيطان في القدس، وعنف المستوطنين الذي أدى إلى قتل الأبرياء، وإحراق المنازل والسيارات، واقتلاع الأشجار، وتدمير المحاصيل.

ورغم إصرار الاحتلال على إظهار هذه المقاومة على أنها مجرد تجلٍّ احتجاجي على الفقر والضائقة الاقتصادية تسبب في ميلاد ظاهرة “الذئاب المنفردة”، فإن هذه الفكرة تبدو مضللة تماما باعتراف المختصين في دولة الاحتلال أنفسهم. ويؤكد تقرير إسرائيلي صدر من “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب أن ظاهرة المقاومة الفردية تتعلق بـ”وعي نضالي يتسع ويتغذى من ارتفاع مستوى الاحتكاك العنيف مع قوات الاحتلال، ومن الفراغ السلطوي للسلطة الفلسطينية”. لكل الأسباب السابقة، أصبحت المجموعات المسلحة بالبنادق الهجومية والأجهزة المتفجرة المرتجلة، أمثال كتيبة جنين -التي تشكَّلت بعد عملية “نفق الحرية” (عملية هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع عام 2021)- ومجموعة عرين الأسود وغيرها، تخوض معارك ليلية فتاكة مع جنود الاحتلال بشكل متكرر.

رأس الأفعى

في 19 يونيو/حزيران المنصرم، انطلق جنود الاحتلال نحو مخيم جنين لاعتقال مقاومين داخله، لكن هذه العملية الروتينية في “عاصمة الإرهاب” في الضفة الغربية -كما تسميها دولة الاحتلال- لم تكن عادية بتاتا، حيث دفع جنود الاحتلال المدجّجون بالأسلحة والمدرعات ثمنا باهظا خلال هذا التدخل الذي استخدمت فيه إسرائيل لأول مرة منذ عشرين عاما طيرانها الحربي، وذلك حين نجح مقاومو المخيم بتفجير قنبلة زرعوها في طريق المدرعات العسكرية بالتزامن مع إطلاق نار كثيف مما أدى إلى إصابة 8 جنود بإصابات متفاوتة الخطورة.

خلال هذه العملية، التي تقول المصادر الإسرائيلية إنها حسمت قرار الاحتلال بإطلاق عمليته الأخيرة ضد جنين، قامت خلية مقاوِمة فلسطينية مسلحة بنصب كمين لقافلة مدرعات في طريق المخيم، وانتظر أعضاء الخلية في الطابق الأراضي بأحد المساجد، ثم قاموا بتفجير العبوة باستخدام سلك على ارتفاع سبعة أمتار، وعندما علقت الآلية العسكرية في مفترق الطريق هرعت قوات أخرى لمساعدتها، ليفتح مسلحون النار نحو القافلة مفجرين عبوات ناسفة إضافية.

أكدت هذه العملية الأخيرة للاحتلال، وبالدليل القاطع، مدى تحسن قدرة الجماعات المسلحة في جنين على تصنيع ونشر عبوات ناسفة ثقيلة وقاتلة، دون نسيان حصول الاستخبارات الإسرائيلية على معلومات تفيد بأن الفلسطينيين يخططون لوضع المزيد من الكمائن والعبوات الناسفة في طريق القوات التي تحاول دخول المخيم. وبعد انتهاء العملية، وفي الوقت الذي كان سكان جنين يحتفلون فيه على وقع الآليات الإسرائيلية المحطمة، تعالت أصوات اليمين الإسرائيلي المتطرف للقيام بعملية واسعة النطاق على غرار عملية “الدرع الواقي 2002″، لمنع جنين من أن تصبح “غزة” جديدة أو “جنوب لبنان” جديدا، على حد وصفهم.

أصبحت جنين، التي تقول المصادر الإسرائيلية إنها حلَّت محل الخليل خلال العام الماضي بوصفها أكبر مركز “للإرهاب” المزعوم في الضفة الغربية، تُشكِّل أكثر من أي وقت مضى تهديدا خطيرا لدولة الاحتلال، وأصبح التعامل معها أولوية إستراتيجية في الدفاع عن أمن الاحتلال، والسبب الرئيسي في ذلك ليس فقط القدرات المتزايدة لهؤلاء المقاومين، ولكن الأهم الحاضنة الشعبية الواسعة التي تدعمهم، وهو ما يفسر تنكيل إسرائيل المتكرر بسكان جنين جميعا دون تفريق.

ورغم ذلك، يبدو أن سياسات القمع الإسرائيلية تأتي بنتائج عكسية. يؤكد تقرير إسرائيلي صادر من “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب أن الممارسات الإسرائيلية الحالية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تُشكِّل “أرضا خصبة لتعاظم روح المقاومة الفلسطينية”. وأضاف التقرير أن إدارة إسرائيل للصراع وفق مفهوم “جز العشب” يوشك على استنفاد أدواته، وربما يؤدي إلى انفجار “عنف واسع” يُشكِّل تحديا واسعا لإسرائيل، وهي إشارة متكررة لمخاوف الاحتلال من نشوب انتفاضة فلسطينية جديدة.

باتت دولة الاحتلال تكابد العديد من الصعوبات في العمليات التي تقوم بها في جنين، فمن جهة، أضحت المعارك بالأسلحة النارية بين جنود الاحتلال والجماعات الفلسطينية المسلحة في الشوارع الضيقة في المخيم أمرا روتينيا مرهقا، دون نسيان العمليات المسلحة خارج حدود المخيم، لكن التحدي الأبرز في الوقت الحالي بالنسبة لإسرائيل يظل هو ملاحقة المقاومين الفرديين أو الفرق محدودة الأعضاء، كونهم غير مدرجين على رادار الشاباك ولا يشاركون خططهم مع أي شخص، وهم مدفوعون بشكل أساسي بالإلهام، حسب وصف الإسرائيليين أنفسهم.

على جانب آخر، تتمتع البنية التحتية المسلحة في جنين بوضع فريد يعوق الاحتلال عن توجيه ضربة واسعة النطاق لها، فمن جهة تعمل التنظيمات الفلسطينية المختلفة (الجهاد الإسلامي، حماس، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) بشكل مستقل (مع إمكانية التنسيق عند الحاجة) على عكس نابلس مثلا التي يوجد بها معقل رئيسي واحد يستخدمه المقاومون الفلسطينيون، ناهيك بالمواقع التي يستخدمها المقاومون المستقلون. ويُصعِّب هذا الشكل “اللا مركزي” للعمل المقاوم الأمور على دولة الاحتلال التي تعجز في أحيان كثيرة عن تحديد أماكن المقاومين المختبئين الذين لا يخرجون لمواجهة قواتها بشكل مباشر.

عجز صهيوني

“كل عملية في المخيم أكثر تعقيدا بكثير من أي عملية في أي مكان آخر، لديهم (مقاومي جنين) خبرة كبيرة. إذا أطلقت شعلة فإنهم يرونها على الفور ويسمعونها ويهربون، في مواجهة هذا الوعي، نحتاج إلى استخدام أدوات مختلفة”.

(العقيد أريك مويال، قائد لواء منشية (لواء جنين) الإقليمي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي)

يتبنى مويال -كغيره من قادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية- إستراتيجية ترتكز على نقل المعركة إلى أرض “الإرهابيين” بدلا من انتظارهم للقيام بعمليات مسلحة ضد الجنود و”المدنيين الإسرائيليين”، سواء في الضفة الغربية أو في الأراضي المحتلة عام 1948. بيد أن إستراتيجية نقل المعركة إلى المناطق الفلسطينية تُعَدُّ سيفا ذا حدين، بدليل ما يحدث لجنود الاحتلال خلال اقتحاماتهم المتكررة لمخيم جنين وغيره من قتل وإصابات، بالإضافة إلى سنِّ المقاومين سنّة الانتقام من الغارات الإسرائيلية بعملية فدائية في سبيل الضحايا الذين يرتقون أثناء عمليات جيش الاحتلال.

رغم ذلك، تحاول إسرائيل التصعيد أكثر فأكثر على أمل أن يسعفها ذلك في إنهاء “مشكلة المخيم” الذي يؤرقها، ففي الأشهر القليلة الماضية التي سُجِّلت بوصفها أسوأ أزمنة إراقة الدماء في الضفة الغربية منذ عقود، اتخذ الاحتلال عدة قرارات عسكرية لكسر شوكة المقاومة الفلسطينية، فأطلق عملية “كاسر الأمواج” في آذار/مارس 2022 التي كانت تهدف إلى عزل مخيم جنين عن باقي أنحاء الضفة الغربية، خوفا من أن يصبح نموذجا للمقاومة، ومنذ ذلك الحين تشهد جنين ونابلس القريبة منها توغلات لا تتوقف من جيش الاحتلال.

جنَّدت دولة الاحتلال لعملياتها وغاراتها العسكرية شبه اليومية داخل جنين أقوى الوحدات السرية العسكرية والمخابراتية بُغية اعتقال المقاومين الفلسطينيين ومصادرة أسلحتهم، حيث استعان الاحتلال بالقوات الخاصة التابعة للواء غولاني، التي تنشط في شمال الضفة الغربية، بجانب ما يُسمى بـ”الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب”، وياماس (القوات الخاصة لشرطة الحدود)، وكذلك وحدة دوفدوفان (المستعربون)، وغيرها.

ورغم كل الشراسة التي تُبديها إسرائيل، تزداد الهجمات الفلسطينية في العدد والقوة، بعد أن وجد الشباب الفلسطيني نفسه أمام خيار وحيد هو حمل السلاح من أجل الدفاع عن نفسه ووطنه. وقد تمكَّن مقاومو جنين -لأول مرة- من إطلاق صاروخ بدائي تجاه أراضي الاحتلال، في تذكير بالطريقة التي بدأت بها حركة حماس بناء ترسانتها من الصواريخ في قطاع غزة.

بيد أنه مع إصرار الاحتلال على الانخراط في استعراض عضلاته ضد جنين، وقناعاته أن منع المقاومة من شن هجمات أو إعادة بناء الهياكل الأساسية لها هو أمر يتطلب عودة جنود الاحتلال مرارا وتكرارا إلى المدينة، من المرجح أن تبقى دائرة المواجهة مفتوحة دون أن يحقق الاحتلال أهدافه كاملة، والدليل ما حدث في العملية الأخيرة التي حاولت إسرائيل التسويق لها على أنها كانت تدخلا ناجحا تمكَّن من ضرب المسلحين وتدمير مختبراتهم وأجهزتهم المتفجرة، لكنها اعترفت في الوقت نفسه أنه بمجرد مغادرة جنين سوف يستعد المقاومون الفلسطينيون الذين اختبأ معظمهم خلال العملية لإعادة ترميم الهياكل الأساسية، وسيواصلون بناء ورش لإنتاج القنابل المزروعة على جانب الطريق ومختبرات تصنيع الصواريخ البدائية، ومن المرجح أن يكونوا أكثر حماسا لتنفيذ هجمات.

تجد دولة الاحتلال نفسها في موقع حرج بسبب ملف جنين، فهي من جهة ترغب في أن تستعيد السلطة الفلسطينية سيطرتها على المخيم، ولكن في الوقت نفسه، لا ترغب في القيام بأية خطوة تشير إلى أهمية وجود دولة فلسطينية قوية، وبذلك سيكون السيناريو الأقرب هو مواصلة المعارك بين المقاومة والاحتلال، معارك أثبتت، مرة تلو المرة، أنها عاجزة تماما أمام “دبابير المخيم”، الذين يُثبتون أن مسيرة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية لن تكون أبدا مفروشة بالورود.


المصدر: وكالات + الجزيرة نت

Share.

صحفية عراقية من اربيل خريجة وزارة الاعلام في اربيل سنة 2004

Comments are closed.