قال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” ، إن الإجراءات واللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة واستدامة سلسلة التوريد للمنتجات القطنية ، والتي تأتي في إطار تفعيل الاقتصاد الأخضر مهمة صعبة وعبء ثقيل على القطاع سواء المنتجين أو المستهلكين حيث تعني هذه اللوائح تكلفة إضافية على المنتجات والملابس القطنية خاصة أن المستهلك والمصنع غير مستعدين الآن لتحمل أي زيادة في تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار في ظل تضخم الأسعار العالمي.
وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” ، أنه مثلما لا تستطيع الشركات الجديدة في قطاعي الملابس والمنسوجات الاستمرار في الإنتاج والربح مع تجديد اللوائح والقوانين في ظل ما حدث. تعاني الأسواق العالمية من تضخم في ارتفاع الأسعار مع انخفاض أرباح التجارة. يتطلب التجزئة التفكير في تنفيذ هذه اللوائح والمتطلبات الجديدة للاتحاد الأوروبي من منظور اقتصادي.
وقال قاسم إن على الاتحاد الأوروبي للصناعة في إفريقيا أن يخصص ميزانية لنشر الاقتصاد الأخضر وتحديث الصناعة في مصر على غرار البرامج المماثلة التي اتخذها لدعم الصناعة الوطنية قبل 25 عامًا ، من أجل جعل صناعة الملابس والمنسوجات بين الاقتصادات الخضراء.
وشدد على أن صناعة الملابس والنسيج في إفريقيا تواجه العديد من الصعوبات بسبب الأزمات العالمية ، موضحا أن جائحة كورونا أثر على التجارة الخارجية وسلاسل التوريد لعمليات تصنيع الملابس والمنسوجات.
وأضاف أن الأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا زادت من تدهور الوضع العالمي للصناعة والإنتاج ، مما يجعل من الصعب على المنظمات والمؤسسات المعنية بالزراعة والصناعة المضي قدمًا لتعميق الصناعة وزيادة وتطوير القطاع والصادرات ، حيث لم تعد هذه المؤسسات والمصانع تعمل في أفضل ظروفها وبقدراتها الإنتاجية الكاملة كما في السابق.
المصدر: نبأ العرب
