الإجراءات القانونية

من ناحية أخرى ، كشف المتحدث الرسمي أن الهيئة العامة للعقار اتخذت إجراءات قانونية لاستدعاء عدد من الوسطاء العقاريين الذين شاركوا أو تسببوا في الاحتيال والتلاعب ، من خلال تمكين المحتالين من استخدام بياناتهم أو تراخيصهم أو الاستفادة من توثيق العقود بالإيجار تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة.

أهمية مصلحة الوسيط العقاري في حسابه مع إيجار

وشدد المفرج على أهمية مصلحة الوسيط العقاري في حسابه مع إيجار وعدم السماح للغير باستخدام الحساب. حقيقة أن الوسيط العقاري يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي معاملات عقارية تمت من خلال حسابه في إيجار ، داعياً المسوقين والوسطاء العقاريين المرخصين إلى ترخيص إعلاناتهم العقارية قبل نشرها على منصات التسويق العقاري وعدم السماح للمتلاعبين. لاستغلال إعلاناتهم للعرض والتسويق.

وحدات عقارية وهمية

جدير بالذكر أن المحتال يعرض تأجير الوحدة العقارية بسعر مغر على القنوات الإلكترونية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد جمع معلومات مفصلة عنها أو تقديم عدة وحدات عقارية وهمية ، وادعاء استنفادها وعدم توفرها. ويطلب من المستفيد حجزها بسرعة عن طريق تحويل الدفعة المقدمة إلى حساب. بنكى ، والخداع لتوثيق عقد الإيجار ، مستغلاً ثقة أو جهل بعض الوسطاء الذين مكنوه من استخدام بياناتهم الرسمية.

المصدر: مصر مكس

Share.

عراقي متمرس في تحرير الاخبار السياسية ومهتم بالاخبار والاحداث العالمية

Comments are closed.