شهد يوم أمس الخميس إعلان البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات الفائدة المستهدفة، حيث قام البنك باختتام أخر اجتماعاته خلال عام 2022 بقرار رفع سعر الفائدة نحو 3٪، لتصل إجمالي زيادة الأسعار خلال العام إلى 8٪، حيث قامت لجنة السياسة النقدية بالاجتماع مع البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي من أجل تحديد سعر الفائدة على كلًا من الاقتراض والإيداع.
ماذا يعني رفع سعر الفائدة
تعتبر أسعار الفائدة هي المعيار الذي من خلاله يتم تحديد أسعار الفائدة التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي على القروض، ومن ثم تعمل البنوك على تحديد آلية لحساب الفائدة على القروض المقدمة للعملاء، فكلما زاد سعر الفائدة كلما زادت تكلفة الحصول على قرض أو تمويل، ومن جانبها تعمل زيادة تكلفة الاقتراض على تراجع وتيرة التسهيلات الائتمانية في السوق، وهو ما ينعكس على كلًا من المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، ونتيجة لذلك سيتم حدوث تباطؤ في الاقتصاد.
النتائج المترتبة على اجتماع البنك المركزي
أشار الخبير الاقتصادي كريم عادل إلى أن قرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى 3٪ جاء متوافقًا مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية في الوقت الحالي، فمن شأن هذا القرار أن يساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية تسير بالصالح نحو الاقتصاد المصري، مثل الانتظام في حركة دخول المستثمرين الأجانب وتراجع نسبة التضخم، فقد جاءت هذه الأمور في إطار الحذر من المركزي لمتابعة التغيرات السياسية والاقتصادية الدولية، وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا والتي تشكل خطر على حركة التجارة العالمية والاقتصاد، وأضاف عادل أن الاقتصاد المصري يعتبر بمثابة جزء من الاقتصاد العالمي الذي يعتبر ضعيفًا على الرغم من سير الأوضاع المالية العالمية، وهذا نتيجة الآثار السلبية لجميع الأزمات المحلية والموجات السابقة.
رفع سعر الفائدة وتأثيرها على سعر الدولار
أكد كريم عادل أنه بعد اجتماع البنك المركزي أمس الخميس 22 ديسمبر والذي تقرر فيه رفع سعر الفائدة بنسبة 3٪ سيتم تحقيق استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وأوضح أن قرار الرفع سيترتب عليه حدوث استثمارات أجنبية غير مباشرة للخزانة المصرية، وهو ما سيساعد على توفير تدفقات للعملة الأجنبية في الخزانة المصرية خلال الفترة القادمة.
المصدر: نبأ العرب
