يشكل قانون الإيجارات القديم جدلًا واسعًا بين المستأجرين وأصحاب العقارات المؤجرة في جمهورية مصر العربية ، حيث يعتقد المالك أن له الحق في إخلاء المستأجر على شكل إيجارات قديمة من أجل الاستفادة من تأجير العقار. بالأسعار الجديدة ، ومن ناحية أخرى يعتقد المالك أن له الحق في البقاء في العين لأن لديه وثيقة العقد التي تثبت ذلك ، ولكن تم تسوية الأمر من حيث القانون المصري لإعطاء كل شخص حقه.
قانون الإيجارات القديم
وفقا للقرارات التي أعلنها السيد عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس جمهورية مصر العربية ، بتعديل قوانين الإيجارات القديمة في الجمهورية ، والتي تحمل رقم 10 لسنة 2022 ، والتي نص عليها. لرفع متوسط قيمة الإيجار السنوي إلى خمسة عشر بالمائة. القانون نافذ المفعول منذ مارس 2022 ، حيث يستمر العمل في زيادة النسبة في شهر مارس من كل عام ، ويبقى الأمر كذلك حتى عام 2027 ، وبعد ذلك سيتم نقل عين محل الإقامة إلى صاحب المنزل. الملكية وفقا للقانون الجديد.
المصدر: نبأ العرب
