إنه لأمر مفجع أن نشاهدَ تزايد أعداد القتلى في الأسبوع الأخير للحرب، ويستحيل معها تصور معاناة المدنيين في الصراع الدائر بين غزة وإسرائيل، لا سيما أن الضحية الكبرى هم الأطفال والنساء والشيوخ، وقد تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين حتى كتابة هذه السطور عشرة آلاف، وعشرات الآلاف من الجرحى.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت إسرائيل عن مقتل 1500 وجرح 5 آلاف، أما قلق المنظمات الإنسانية الأكبر فيكمن في القصف الجويّ من قبل القوات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب بتدمير البنية الأساسية والمدارس والمستشفيات، وتهجير عدد لا محدود من المدنيين وتركهم بلا مأوى.
الحصيلة البالغة من المدنيين لآلة القتل الإسرائيلية تنقض ادعاء إسرائيل حق الدفاع عن النفس، ويقابل هذا الادعاء بانتقادات واسعة باعتباره تبريرًا للخروقات المستمرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
وهنا يبرز سؤال ملحّ- وهو مطروح على مختلف الصعد- ما هي الحصيلة الكافية للقتلى المدنيين التي تستدعي وقف الحرب؟
إنّ التصريحات التي تعتبر سكان غزة “حيوانات بشرية” تدقّ ناقوس الخطر، ولا يمكن أن تكون مقبولة، بل إن ما يضاعف الذعر والهلع إقدام مسؤول دولي على التصريح “بالقتل بدون رحمة”، وهو ما يعني الرغبة بسحق كل من هو غير مسلح، ولا يملك وسيلة للدفاع عن نفسه.
يعيش الفلسطينيون الأبرياء منذ 16 عامًا في مكان محاصر بجدران إسمنتية وأسلاك شائكة في سجن قطاع غزة المفتوح، وحرم ملايين الفلسطينيين في هذا المكان حقوقهم الأساسية لحساب حياة مرفهة لسكان نظام الفصل العنصري في إسرائيل، ووصل الأمر في الأشهر القليلة الأخيرة إلى أن تثير الحكومة اليمينية في إسرائيل التوتر في غزة بهدف إرهاب الشعب الفلسطيني.
لا شكّ أن استفزازات حكومة إسرائيل اليمينية المتواصلة خلال الأشهر القليلة الماضية هي التي فجّرت التوتر مع غزة، والهدف من إحداث التوتر هو تهديد الشعب الفلسطيني وترويعه.
وبتعاظم هذا الترويع واستمراره في الأيام المقبلة تظهر حاجة ماسّة لتدخل جميع الأطراف بمن فيهم القوى الدولية الكبرى في العالم، وتوحيد الجهود من أجل وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد الذي من شأنه أن يشعل المنطقة بأكملها.
ومن المهمّ كذلك عدم السماح باتساع الصراع ليطال المنطقة بأسرها، ومن هنا تكرّر ماليزيا دعواتها بإلحاح لوقف فوري للصراع مع إدانة صريحة لعدوان الكيان الإسرائيلي المستمر.
لكن المؤسف جدًا هو أن بعض القوى تصمّ آذانها إلى اليوم، وفي نفاق مؤلم لمبادئ حقوق الإنسان التي تدعي هذه القوى الدفاع عنها، إذ لا يمكن لأحد ادعاء الدفاع عن حقوق الإنسان وهو يغمض عينيه عن المذبحة التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
ومن خلال سلسلة اتصالات هاتفية ولقاءات مباشرة، تحدثت مع عدد من نظرائي واتفقنا على الحاجة إلى معالجة القضية بشكل عاجل، فإيصال المساعدات الإنسانية بدون أية عوائق يحتل أهمية قصوى.
وفي اجتماعها الطارئ لمناقشة الصراع العنيف والتوتر المتصاعد نددت منظمة التعاون الإسلامي بشدّة بالعدوان الإسرائيلي غير المسبوق على المدنيين الفلسطينيين، وبصفتها عضوًا في المنظمة، أيدت ماليزيا البيان النهائي الذي يشدد على وقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، كما دعا المجتمع الدولي إلى تميكن المساعدات الإنسانية العاجلة للوصول إلى الشعب الفلسطيني.
في السياق ذاته، دعت ماليزيا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء حازم لمنع مزيد من الاعتداءات والعدوان، وطالبت مجلس الأمن في الأمم المتحدة بتحمل المسؤوليات المنوطة به في ميثاق الأمم المتحدة، التي تشمل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وقوبلت نتائج التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالترحاب، وتمّ التصويت على هدنة إنسانية.
إن ماليزيا بقيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم سوف تستمر بالتأكيد على الأهمية القصوى للسلام وإقامة ممر آمن وبدون أي إعاقات لمعالجة عاجلة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وقد استغلّ رئيس الوزراء فرصة انعقاد قمة آسيان – ومجلس التعاون الخليجي، في الرياض لبحث تطورات الصراع في غزة مع ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك جهود خفض تصعيد التوتر وضمان أمن وسلامة المدنيين.
وأخذًا في الاعتبار المكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي، وما لها من أثر بالغ في مجال القضية الفلسطينية، يلتقي هذا الموقف الثابت مع الوضع الإنساني على الأرض.
ولذلك، فمن خلال الجهود الدبلوماسية فإن رئيس الوزراء أنور إبراهيم واصل المناقشات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحثا الجهود المشتركة للوصول إلى حل جذري للصراع المقلق، وفي القاهرة تمركزت مباحثات رئيس الوزراء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول جهود وقف الأعمال العدائية وفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات الإنسانية لأهل غزة من خلال معبر رفح الحدودي.
وفي هذه المرحلة الحرجة، تعرب ماليزيا عن استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ونقلها من خلال جهود دولية منظمة، خصوصًا ما يتعلق بالمواد الغذائية والطبية، وتعكس هذه الجهود التزام ماليزيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتخفيف من مأساة الشعب الفلسطيني ومحنته المستمرة، والتي هي نتيجة مباشرة لسياسات التهجير التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي منذ 75 عامًا.
ومع استمرار المحنة فإن واجب ماليزيا أن تستنفر ضمير الشعوب التي تؤمن بقيم العدالة والإنسانية والحرية والحب والوئام، وأن تستمر في البحث عن حل سلمي للصراع المستمر منذ عقود.
وبعد 30 عامًا من التوقيع على اتفاقية أوسلو فإنه لمن المؤسف جدًا أن استمرار الهجمات على الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وطردهم من وطنهم تسببت في عرقلة الحل الممكن، ولذلك فإن ماليزيا ستبقى ثابتة على موقفها الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو حق غير قابل للتصرف، وذلك بما يتماشى مع الموقف المبدئي بأن الشعب الفلسطيني يستحقّ العيش في ظلّ دولة مستقلة في حدود معترف بها دوليًا، قبل عام 1967، وعاصمتها القدس.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
