شهد مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف اليوم الأربعاء مناقشة عامة في إطار البند السابع من جدول الأعمال المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك في دورته الـ54.
وأعربت مجموعة الدول العربية في المجلس عن رفضها امتناع بعض الدول عن المشاركة في النقاش العام للبند السابع، منبهة إلى أن دعم أعمال هذا البند يعكس التزام المجتمع الدولي بمعالجة الممارسات والسياسات الإسرائيلية العنصرية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت مجموعة الدول العربية -في بيان مشترك- إلى أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين للقانون الدولي -خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب- تحطم أرقاما قياسية جديدة.
وقال مراسل الجزيرة في جنيف إن مجموعة الدول العربية طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني عبر اتخاذ الإجراءات لمنع التعاون مع إسرائيل، مطالبة بإنهاء الاحتلال.
الآن في #HRC54:
مناقشة عامة حول البند 7 من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان: حالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة.
— United Nations Human Rights Council | 📍 #HRC54 (@UN_HRC) October 4, 2023
ويعرب الجانب الفلسطيني عن تمسكه بالإبقاء على البند السابع من جدول الأعمال، للتذكير بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فيما تدعو إسرائيل إلى وقف المناقشات تحت هذا البند، معتبرة أن الأمر يتضمن معاملة تمييزية تستهدفها.
واتهمت مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مجلس حقوق الإنسان الأممي بممارسة التمييز والانحياز ضد بلادها، على حد قولها.
وجاءت تصريحاتها خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
