خرجت مظاهرة بالخرطوم اليوم السبت تطالب بحكم مدني والإفراج عن المعتقلين السياسيين، في وقت أكد فيه مجلس السيادة دعمه للمبادرة الأممية الأفريقية لحل الأزمة الداخلية في البلاد.
وقد شارك مئات السودانيين، بينهم محامون، في مظاهرة بالعاصمة الخرطوم اليوم السبت للمطالبة بعودة الحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وحمل المشاركون في المظاهرة الأعلام الوطنية ولافتة عليها عبارة “لا للاعتقال التعسفي” و”محامو الطوارئ حراس الحق والعدالة”.
وانضم إلى المحامين محتجون آخرون يرتدون زي الأطباء رددوا هتافات “الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات”.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 91 قتيلا منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من جانبه، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي إن المجلس يدعم المبادرة الأممية الأفريقية وتسهيل الحوار بين كافة الأطراف السياسية دون إقصاء، وصولا إلى توافق يؤدي لحلول لكافة التعقيدات السياسية بالبلاد.
جاء ذلك خلال لقاء كباشي في القصر الرئاسي في الخرطوم القائمةَ بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم السفيرة لوسي تأملين، وفق بيان لمجلس السيادة.
مرحلة المشاورات
ولا تزال آلية التنسيق المشتركة للمبادرة الأممية الأفريقية لحل الأزمة في مرحلة مشاورات مع كل الفرقاء بالبلاد، منذ انطلاقها في السابع من مارس/آذار الجاري لتوحيد الجهود.
وفي 20 مارس/آذار الجاري، قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان “يونيتامس” (UNITAMS) إن رئيسها فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، عقدا في مقرها بالخرطوم لقاءات مع السفراء الأفارقة بالبلاد وممثلي حزبين سودانيين بشأن حل الأزمة.
في شأن اقتصادي، قال الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة بالسودان إن الأيام القادمة ستشهد إجراءات صارمة في مواجهة “مافيا الدولار”، مشددا على وجود جهات لم يسمها تضارب بأسعار العملة بالسودان.
واتهم أيادي وصفها بالخبيثة بشن حرب على اقتصاد السودان، هدفها هدم كيانه ووحدته ومعيشته واستقراره.
وشهد السودان في الأيام الماضية تدنيا في قيمة العملة الوطنية مقابل العُملات الأجنبية.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
