قرار تقليل التضخم للبنك المركزي المصري
ومن ضمن قرارات اجتماع البنك المركزي المصري السيطرة علي الضغوط التضخمية التي تعاني منها مصر عن طريق رفع سعر الفائدة وذلك يرجع إلي العديد من الأمور بسبب نقص العرض وزيادة الطلب، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية والأجواء السياسية والاضطرابات التي تمر بها البلاد خصوصاً مايخص الملاحة البحرية في البحر الأحمر، حيث تعاني الدولة من نقص المعروض بسبب أن السفن تستهلك وقت طويل في عملية النقل وارتفاع مبالغ التأمين المصروفة عليها ولهذا الأمر لجأ البنك المركزي إلي رفع المعدلات من أجل تقليل توقعات التضخم خلال الفترة القادمة.
ويعتبر قرار البنك المركزي قراراً طبيعياً تتخذه جميع البنوك المركزية في وقت الأزمات تحقيقاً لأهدافه وتقليل الضغوط التضخمية قدر المستطاع في ظل الأجواء الاقتصادية وتباطؤ معدلات النمو الذي تشهده مصر.
المصدر: نبأ العرب
