دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي الشعب التونسي إلى الخروج غدا الأحد والمشاركة في المظاهرة الشعبية التي دعت إليها مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة غدا الأحد، في حين تصاعد التشكيك في الحوار السياسي الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد إطلاقه قريبا.
من جهتها، حذرت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” السلطات من مغبة التضييق على حرية التنقل والاعتداءات الأمنية على المتظاهرين، ودعت المؤسسة الأمنية لمعاملة أنصار الديمقراطية والموالين للانقلاب بالمثل.
كما دعت المبادرة من سمتهم أنصار الشارع الديمقراطي إلى توثيق كلّ أشكال التضييق والقمع وموافاتها بها لوضع كلّ الانتهاكات أمام أنظار الرأي العام الوطني والمنتظم الحقوقي الدولي، على حد تعبيرها.
في الأثناء، تصاعد التشكيك في الحوار الذي يعتزم الرئيس إطلاقه قريبا، إذ قال الأمين العام لحركة الشعب في تونس زهير المغزاوي في إمكانية إطلاق حوار وطني في البلاد وتساءل عما إذا كان الرئيس سعيد ينوي فعليا إطلاق هذا الحوار دون إشراك الأحزاب السياسية.
ووصف المغزاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية مرحلة ما بعد الـ25 من يوليو/تموز بالسيئة جدا، وقال إنه كان يجب وضع مسارات إصلاحية تتعلق بالانتخابات وتنقية المناخ العام في البلاد وبعث رسائل إيجابية للتونسيين.
الطبوبي يحذر
بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن هياكل الاتحاد ستحسم أمرها نهائيا في مسألة المشاركة في حوار الرئيس قيس سعيد من عدمه بالنظر إلى الوضع العام في البلاد والاستحقاقات الاجتماعية.
وفي كلمة له اليوم خلال ندوة نقابية، قال الطبوبي إن التشاركية (في خارطة طريق الحوار) لا بد أن تتم منذ البداية وبحكمة سياسية تفرز مخرجات سياسية ناجحة.
وشدد الطبوبي على تمسك الاتحاد بموقفه المتمثل في عدم المشاركة في “حوار عقيم حددت خارطة طريقه” دون مشاركته.
والأسبوع الماضي، قال سعيد إن النص (المرسوم) المتعلق بالحوار سيصدر قريبا، رغم عدم رغبة فيه (من جهات لم يحددها) والخوف من حوار سيفرزه الاستفتاء.
كما أعلن الرئيس التونسي أن هذا الحوار لن يكون كالحوارات السابقة، وسيكون مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 يوليو/ تموز الماضي، ولن تكون مفتوحة لمن باعوا أنفسهم ومن لا وطنية لهم ومن خربوا وجوعوا الشعب ونكلوا به.
وكانت منظمات تونسية، على غرار هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبرت عن اعتزامها المشاركة في الحوار الوطني، مشترطة ألا تكون هذه المشاركة شكلية.
النقابة تندد
في ذات الشأن، استنكرت نقابة الصحفيين التونسيين منع الحكومة بعض الصحفيين من تغطية اللقاء الإعلامي المشترك بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ونظيرها المصري مصطفى مدبولي.
واعتبرت النقابة الإجراء اعتداء صارخا على حق الصحفيين في الحصول على المعلومة وضربا لمبدأ الشفافية وتعتيما ممنهجا على طريقة إدارة الحكم وفق تعبيرها.
ونبهت النقابة، في بيان، إلى خطورة هذه الممارسات وتأثيرها على المسار الانتقالي الذي تعتزم البلاد الدخول فيه، وهو ما ينذر بانتكاسة حقيقة للديمقراطية الناشئة في تونس، حسب وصف البيان.
النهضة تتضامن
من جهتها، أعرب حركة النهضة عن تضامنه مع الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي على إثر إحالته على القضاء بتهمة تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة.
وجاءت إحالة الشواشي على خلفية تصريحات إعلامية انتقد فيها سياسات الرئيس قيس سعيّد وأشار إلى أن رئيسة الحكومة وعددا من الوزراء قدموا استقالاتهم، الأمر الذي نفاه المتحدّث باسم الحكومة واعتبره إشاعات تهدف إلى عرقلة الحكومة.
واعتبرت الحركة في بيان، أن ما حصل هو توظيف للقضاء ضد معارضي السلطة من أجل ترهيبهم، كما يهدف إلى صرف اهتمام المواطنين عما وصفته بالفشل الذريع في إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين، وفق تعبيرها.
كما جددت دعوتها إلى توحيد كل القوى المناهضة لما وصفته بالدكتاتورية الزاحفة من أجل إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي ووضع حد للعبث بالدولة ومؤسساتها، وفق البيان.
من جهتها، أعربت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية والشخصيات الوطنية بتونس، وتضم 3 أحزاب وهي “التيار الديمقراطي” و”الجمهوري” و”التكتل من أجل العمل والحريات” وشخصيات مستقلة، في بيان مشترك، عن تضامنها المطلق مع الشواشي وكل الذين استهدفتهم آلة القمع والتسلط. ونددت التنسيقية بما اعتبرته توظيف القضاء ومؤسسات الدولة لخدمة أجندة سياسية شعبوية.
دعم أميركي
في غضون ذلك، أعلنت يائيل لمبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركية بالنيابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، بمواصلة واشنطن الوقوف إلى جانب تونس ودعمها لاستكمال مسار الانتقال السياسي التشاركي وإنجاح التجربة الديمقراطية
وخلال لقائها اليوم السبت مع رئيسة حكومة تونس نجلاء بودن، ثمنت لمبرت مجهود الحكومة التونسية في سعيها الدؤوب للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات سيمكن تونس من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة”.
كما أعربت المسؤولة الأميركية، عن أملها في أن يتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة في أقرب الآجال، بحسب المصدر ذاته.
ووصلت لمبرت إلى تونس الخميس الماضي، في زيارة تستمر حتى السبت، تلتقي خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني، لبحث الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور، في حين ترى فيها قوى أخرى ما تسميه تصحيحا لمسار ثورة 2011، لكن سعيّد يقول إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
