هيئة الانتخابات التونسية: سنخضع كرها للمرسوم الرئاسي إلى حين استرجاع تونس مسارها الديمقراطي | أخبار سياسة

اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن صدور المرسوم، المتعلق بتنقيح هيئة الانتخابات، غير دستوري وينسف استقلالية الهيئة.

وأكدت -في بيان لها صدر اليوم الجمعة- أن أعضاءها سيخضعون كرها لهذا التنقيح إلى حين استرجاع تونس مسارها الديمقراطي.

وشددت الهيئة على حقها في التظلم أمام القضاء دفاعا عن استقلالية الهيئة وإعلاء للديمقراطية، بحسب البيان.

والجمعة الماضية صدر مرسوم رئاسي لتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.

والمستقلة للانتخابات هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة” ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم فترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

مرسوم

بحسب المرسوم الرئاسي المنشور بالجريدة الرسمية، فإن مجلس الهيئة “يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي”.

ووفق المرسوم “يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء من الهيئة بطريقة مباشرة من الهيئة السابقة، و3 آخرين من 9 قضاة مقترحين من مجالس القضاة المؤقتة (العدلية والإدارية والمالية) وعضوا آخرا من 3 مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية (حكومي)”.

كما ينص على اختيار “رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، ويرفع له كل مقترح إعفاء عضو من الهيئة ليختار إعفاءهم من عدمه”.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، صرح الرئيس قيس سعيد بأن هذه الهيئة العليا المستقلة ستشرف على أي انتخابات ستجرى لاحقا، لكن “ليس بتركيبتها الحالية”.

أزمة سياسية

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني البلاد أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ الرئيس فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور” بينما تعتبرها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).

وقال سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته عبارة عن “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.