أوضح الدكتور رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران في خلال مؤتمر صحفي تم انعقاده في صباح اليوم الاثنين في داخل المقر الرئيسي للهيئة بالقرية الذكية ما تعمل عليه الهيئة من استهدافات كبرى تكون في صدد تحقيق استراتيجية جديدة 2022/2026، ومن أهم تلك الاستهدافات التعديلات التي قامت بها الهيئة على قانون التمويل العقاري والتي تعمل في صدد مواجهة ما يكون من قصور.
مؤتمر هيئة الرقابة المالية
تم عقد مؤتمر موسع في صباح اليوم بحضور الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة الذي قام من خلاله بتوضيح بعض من الأمور الهامة التي تقع تحت استراتيجية الهيئة الجديدة 2022/2026، حيث أشار عمران في هذا الصدد على ما يكون من تعديلات مرتقبة في قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 تعمل في صدد مضاعفة محفظة التمويل العقاري من ما كانت عليه في عام 2021 والمتمثل في 8.1 مليار جنيه على وجه التقريب إلى 16 مليار في عام 2026 .
استهدافات استراتيجية هيئة الرقابة
بحسب ما قام الدكتور عمران بالإشارة إليه في المؤتمر الصحفي اليوم فان الهيئة تستهدف في ظل الاستراتيجية الجديدة المعلنة عدد من الأمور التي تعمل على تذليل ما يكون من عقبات بشأن التمويل العقاري وما يتعلق به من ضمانات، بالإضافة إلى الإعلان عن أسلوب جديد يهدف إلى تحقيق خدمات مالية غير مصرفية بناء على استراتيجية شاملة تعمل لأجل حماية ما يكون من حقوق لجهات التمويل.
تعديلات قانون التمويل العقاري
أشار الرئيس للهيئة الرقابية من خلال المؤتمر الصحفي على بعض من التعديلات المستهدفة لقانون التمويل العقاري والتي يكون منها
- العمل في صدد تيسير ما يكون من إجراءات شهر تصرف البيع فيما يتعلق بحقوق ملكية الوحدات.
- تسهيل إجراءات التمويل العقاري والضمانات الخاصة به.
- في حالات تمويل حق الانتفاع يعمل التعديل الجديد على ضمان حقوق ما يكون للمنتفع من ورثة.
اقتراحات الرقابة نحو التطوير
كما قامت الهيئة أيضا بالإشارة في هذا الصدد على عدد من الاقتراحات التي يمكن مناقشتها في الفترة القادمة والتي تعمل في اتجاه تنظيم ما تقوم به شركات التطوير العقاري من أعمال تهدف إلى تيسير عمليات التمويل العقاري بوجه عام، بالاضافة إلى محاولة التنسيق بين كل من شركات التمويل العقاري المرخصة وبين المطورين العقاريين على النحو الذي يخدم عمليات التمويل بشكل شامل.
المصدر: نبأ العرب
